يرى أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها أنه فى حالة نجاح الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، فإن هذا الفوز يعبر عن إرادة شعبية عبر صناديق انتخابية نزيهة وشفافة وغير مزورة، أما فى حالة فوز الفريق شفيق فهى انتخابات مزورة وغير نزيهة وبإرادة المجلس العسكرى.
هذا المنهج فى التعامل مع العملية الانتخابية من جانب الإخوان غامض وغير مفهوم، ويؤسس لمبدأ خطير فى مسألة التداول السلمى للسلطة واحترام نتائج الصندوق، فقد احتكموا إلى الصندوق وقبلوا بنتائجه فى الانتخابات البرلمانية وفى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ولم نسمع من الآلة الإعلامية للجماعة أو كتائبها الإلكترونية على مواقع الإنترنت أى حديث عن التزوير أو توظيف الدين والرشاوى العينية والمادية فى الانتخابات السابقة، لسبب بسيط أن أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة حصدوا أغلبية المقاعد، وأن مرشحهم فى انتخابات الجولة الأولى للرئاسة جاء فى المركز الأول.
فهل الديمقراطية السياسية عند الإخوان تعنى أن هناك احتمالا وطريقا واحدا فقط لا غيره لصندوق الانتخابات، وهو فوز الجماعة أو مرشحها، وأن غير ذلك تزوير وبلطجة وانتهاكات ومواجهته بالنزول إلى الشارع والتهديد بثورة ثانية؟
أقول ذلك وقد تكون مؤشرات نتيجة جولة الإعادة قد أظهرت من هو الرئيس القادم لمصر سواء كان الدكتور محمد مرسى أو الفريق أحمد شفيق وسط اتهامات متبادلة بالتزوير بين الطرفين ورصد وضبط عشرات المخالفات والانتهاكات، وتحرير محاضر بوقائع مثبتة بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرسى وشفيق معا.
فإذا أردنا أن نؤسس لدولة الديمقراطية والقانون والدستور فالمفروض أن نحترم نتائج العملية الانتخابية التى ارتضيناها واحتكمنا لها، واحترام ما تسفر عنه سواء فاز الدكتور مرسى أو الفريق شفيق، ولا يمكن أن نعتبر هذه الانتخابات هو آخر المطاف، وأن التداول السلمى للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة سوف يذهب إلى غير رجعة فى حالة فوز أحد المرشحين. فالأصل فى الديمقراطية أن يتنافس الجميع من أجل المصالح العليا للوطن وليس من أجل مصالح حزبية ضيقة أو من أجل جماعة، فمستقبل الأوطان ليس وسيلة للمغامرات والمقامرات السياسية. وليدرك الرئيس القادم أن اللعبة والمعادلة السياسية القادمة أصبح فيها طرفا ولاعبا مهما للغاية يمكن تغيير المعادلة إذا شاء.. وهو الشعب.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
