ترزية القوانين

نقل الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش عن المجلس العسكرى، قوله بأن «القانونيين ورطوهم»، وذلك تعليقا من المجلس على الأخطاء التى يقع فيها فيما يتعلق بإصدار التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها.

كلام الدكتور إبراهيم درويش جاء فى اللقاء مع الإعلامية الكبيرة هالة سرحان مساء أمس الأول، وسنكتشف حال تطبيقه على أرض الواقع أنه يحمل الكثير من الوجاهة، كما أنه يذكرنا بـ«ترزية القوانين» فى كل زمان، وقد كانت سنوات حكم مبارك نموذجا صارخا فى الاعتماد على هؤلاء «الترزية»، وبفضلهم شاع الفساد، اعتمادا على القوانين، التى كان يتم تفصيلها خصيصا لصالح قلة تحتكر كل شىء بيعا وشراء.

ولأن النخبة الحاكمة فى كل وقت تعبر عن انحيازات معينة، فإنها تأتى بالقانونيين الذين ينجزون لها التشريعات التى تعبر عن هذه الانحيازات، وفى ذلك لو أخذنا وضع المجلس العسكرى حاليا كمثل تطبيقى، سنجد قانونيين معارضين له، يلتقطون كل ما يفعله فى الشق القانونى والدستورى بوصفه كارثة، فى حين أن المؤيدين له سيرونه عين الصواب.

ولنأخذ على سبيل المثال قضية حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، وما ترتب عليه من قرار المشير حسين طنطاوى بحل المجلس بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة التى تحكم حاليا، وبالرغم من أن مثل هذا الحكم حدث مرتين فى عصر مبارك وتم تنفيذه، إلا أننا نشهد جدلا حاليا من القانونيين حول ما إذا كان الحكم يستوجب معه حل المجلس أم لا، والشاهد يأتى مما قاله المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، أن المجلس العسكرى لا يملك سلطة حل المجلس، وأن الرئيس الجديد له الحق فى دعوة المجلس للانعقاد حتى يجرى النظر فى قرار المحكمة بحل ثلث المجلس، وما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملا.

فى مواجهة كلام الخضيرى وآخرين، سنجد كلاما مختلفا من علماء قانون دستورى مثل الدكتور إبراهيم درويش، والدكتور جابر نصار، وفى هذا الجدل تطل اتهامات الرغبة فى الاستحواذ بحماية من القوانين والقانونيين، وحتى لا نجد أنفسنا تحت أقدام «ترزية القوانين»، فلنتكاتف من أجل وضع دستور جديد، يحمينا من هؤلاء الجاهزين لأى شىء وفى أى وقت.