القضاء والحكم على مبارك

الحكم على الرئيس المخلوع حسنى مبارك سيحدد مصير مستقبل انتخابات الرئاسة فى مصر ويحدد بشكل كبير من يفوز فى الانتخابات المقررة منتصف الشهر الجارى.

الكل يحبس أنفاسه اليوم والعيون تتعلق بشاشات التليفزيون الذى تقوم بنقل وقائع النطق بالحكم فى أكاديمية الشرطة، وتنتظر لحظة نطق المستشار أحمد رفعت رئيس أشهر محاكمة فى تاريخ مصر بالحكم على الرئيس السابق وتحدد مصيره إما بالإدانة وإما بالبراءة، وليس بمقدور أحد بالطبع أن يتوقع الحكم فى محاكمة القرن التى استمرت نحو عام وقف خلالها ولأول مرة –وربما لآخر مرة- كبار المسؤولين فى الدولة للإدلاء بشهاداتهم من المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية، واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، وحتى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق.

القضاء وحده اليوم هو الذى سيحدد استكمال مسيرة العملية الديمقراطية فى الأيام المقبلة وقد يحدث انقلابا فى موازين المنافسة على منصب الرئيس، وإذا كان قد صدر حكم من الرأى العام على الرئيس المخلوع وأركان نظامه، فإن القضاء لم ينطق بالحكم العادل الذى قد يسدل الستار على أشهر القضايا السياسية فى تاريخ مصر، أو قد يعيدنا إلى دائرة الغموض والعنف والاحتقان الشعبى مرة أخرى. فالقضاء أمام ضميره وميزانه العادل فى هذه اللحظة التاريخية، وتحت ضغط الرأى العام الذى أصدر حكمه يوم التنحى، فإلى أى الجانبين يميل؟. هل ينحاز إلى الحق والعدل رغم مرارتهما أحيانا، أم يصدر حكما سياسيا.

وإذا كنا نأمل بعد الثورة فى تأسيس دولة يصونها القانون والدستور، فعلينا أن نثق فى قضائنا، وعلينا أن نحتمل قسوة بعض أحكامه التى تأتى على عكس ما نتوقعه ونرغب فيه، فالضغط على القضاء والتدخل فى شؤونه يعود بنا إلى عهد النظام السابق، فاستقلال القضاء أهم شروط ومتطلبات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

الحكم اليوم على الرئيس المخلوع هو لحظة تاريخية فارقة ومصير الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق معلق على تلك اللحظة.