الخضيرى والمعركة المفتعلة

لا يمكن تفسير ما فعله المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب المنحل بمحاولة دخول المجلس ومعه وكيلا اللجنة صبحى صالح ومحمد العمدة إلا بأنه نوع من العناد الذى يورث الكفر والعياذ بالله، فالمستشار الخضيرى على حد علمى هو قاض سابق، ويعلم أكثر من غيره ماذا يعنى حكم المحكمة الدستورية العليا البات النهائى الذى لا يجوز الطعن عليه أمام أى محكمة أخرى.

الخضيرى تصور أن إعلانات ودعاية الحرية والعدالة بفوز مرسى فى انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون يمكن أن تؤدى إلى تجاوز أحكام القضاء التى تعاقب الجهات المنفذة حال لم تقم بتنفيذها ووقف ومعه وكيلا اللجنة أمام باب «7» للمجلس يريدون اقتحام البرلمان وثتبيت الأمر الواقع دون أن يسألوا أنفسهم ماذا لو كان حرس المجلس لا قدر الله عصوا الأوامر الصادرة إليهم وسمحوا لهم بالدخول، هل يمكن أن تقوم لمؤسسة القضاء قائمة؟ وهل يمكن أن نطالب بعدها السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام القضاء؟

يا سيد خضيرى ويا وكيلى اللجنة التشريعية المنحلة فى مجلس الشعب المنحل، إن ما أسقط حكم مبارك فى الأساس كان تعديه على أحكام القضاء وليس بالإجبار والتوجيه وإنما بالتجاهل وعدم التنفيذ ودفع الموظف التنفيذى الأعلى «وزير العدل» إلى الهيمنة من ناحية على المحاكم الابتدائية وإشغال مؤسسة القضاء بمعارك جانبية مجهدة.

يا سيد خضيرى، إياك أن تظن أن الدكتور مرسى فى حال فوزه بالرئاسة بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية، قادر على إدخالك مجلس الشعب مرة أخرى بالأمر المباشر أو تجاوز أحكام القضاء، لا مرسى ولا غيره قادرون على ذلك وإقدام عدد من النواب السابقين على التظاهر والاحتجاج أو حتى عقد جلسات سرية فى المنازل والميادين بدعوى عدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية هو نوع من تحدى أحكام القضاء وعرقلة سير العدالة، أنت أول من يعرف جيداً عقوبته المنصوص عليها فى القانون.

أخيراً يا سيد خضيرى.. المعارك المفتعلة ومحاولات الهدم والطعن فى مؤسسة القضاء لن تصل بك إلى شىء إلا مزيد من النقصان والخسارة.