أزمة تشكيل الحكومة

إذا افترضنا أن أزمة أداء اليمين للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى قد قاربت على الانتهاء بموافقة مرسى على القسم أمام المحكمة الدستورية تفاديا لمأزق دستورى جديد، فهناك أزمة جديدة أمام الرئيس من جملة الأزمات التى تواجهه، وهى أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة الدكتور الجنزورى.

الأسماء المطروحة من الشخصيات العامة لتولى رئاسة الوزراء أعلنت مواقفها وشروطها لقبول تشكيل الحكومة، فالدكتور محمد البرادعى المرشح الأقوى لتولى الوزارة اشترط لقبوله تولى المهمة الصعبة أن تكون حكومة «تكنوقراط» تشمل وزراء متخصصين وليسوا حزبيين، لوضع خطة شاملة قادرة على إنقاذ مصر من المأزق الحالى، ووضع إجراءات فورية وعاجلة، كما طالب بتحديد صلاحيات واضحة لمنصب رئيس الوزراء، وألا يكون مجرد منصب شرفى بلا صلاحيات، واشترط حال قبوله لمنصب رئيس الوزراء ألا يضم التشكيل الوزارى الجديد سوى مقعدين للإخوان المسلمين ومقعدا واحدا للسلفيين.

فهل يقبل الرئيس الجديد وجماعته شروط البرادعى؟

المؤشرات الأولية للتصريحات التى يتداولها عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد للإخوان المسلمين تنذر بأزمة ثقة جديدة فى عزم الجماعة على الاستحواذ مرة أخرى على نسبة كبيرة من الحقائب الوزارية، إضافة إلى الحقائب المطلوبة للسلفيين، فالكلام فى الأيام القلية الماضية، ومع إعلان فوز مرسى بمنصب الرئيس صب فى اتجاه أن الإخوان لن يسعوا « للتكويش» على الحكومة الجديدة وأنهم فقط يسعون لتولى مقعدين، أو ثلاثة فى الوزارة، ثم خرجت بعد ذلك تصريحات عن نسبة %30 زادت أمس إلى %50 من الحقائب الوزارية، وهو ذات السيناريو السياسى الذى تكرر فى مشهد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والجمعية التأسيسية، والذى أدى إلى أزمة الثقة بين الإخوان وباقى القوى الوطنية والثورية والأحزاب السياسية.

الكرة الآن فى ملعب الرئيس وجماعة الإخوان وحزبها لرد الجميل للقوى الثورية والوطنية التى ساندت ودعمت الدكتور مرسى فى جولة الإعادة ضد الفريق شفيق، ومنحته حوالى 8 ملايين صوت، مقارنة مع الأصوات التى حصل عليها فى الجولة الأولى، فتعميق أزمة الثقة بين الإخوان والجماعة الوطنية يناقض تماما ما أعلنه الدكتور مرسى وقيادات الإخوان قبل جولة الإعادة فى وجود رموز من الشخصيات الوطنية حول التوافق الوطنى والمشاركة والمغالبة، الأزمة قد تمتد وقد ينقلب السحر على الساحر.