أكرم القصاص - علا الشافعي

أكرم القصاص

ازدواجية اللت والعجن

السبت، 30 يونيو 2012 07:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
«فى المولد لا تعرف من أين يأتيك الشلوت»، نحن فى مولد سياسى لا يمكن فيه تبين «من مع من ومن يريد ماذا»، لدينا معارك كل لحظة، وخلافات ومصارعات بلا أول ولا آخر.. البعض يخوضها من أجل هزيمة خصم ما، ولا يفكر فى كيف ينتصر.

معركة صلاحيات الرئيس من المعارك التى يتداخل فيها الحق بالباطل، فمن يطالبون بتسليم الرئيس صلاحياته لا يتحدثون عن السلطة التنفيذية، ويريدون أن تضاف إليها السلطة التشريعية، التى يرون أن المجلس العسكرى اغتصبها بالإعلان الدستورى المكمل، نفس هؤلاء يحملون شكوكا من أن يظل الرئيس منحازا لتيار الإخوان، وهم نفس من كانوا ينتقدون اتساع سلطات مبارك ويطالبون بتقليصها، ويرون إصرار الأغلبية البرلمانية من الإخوان والسلفيين على احتلال مقاعد الأغلبية فى اللجنة التأسيسية للدستور، وعلى القوى الليبرالية والديمقراطية وغيرها أن تعترف أنها لا تمتلك أى ورقة لمواجهة الأغلبية العددية بنظرة سياسية براجماتية فإن عنصر التوازن هو المجلس العسكرى، الذى بالرغم من كل الانتقادات للإعلان الدستورى المكمل هو من يجعل هناك طرفين وليس طرفا واحدا، ويمنع انفراد الرئيس بالتشريع مع السلطة التنفيذية، وإذا تذكرنا ما جرى فى وثيقة السلمى التى شاركت قوى ليبرالية وديمقراطية فى رفضها لأنها تعطى القوات المسلحة ميزة، وكانت خصومتهم للعسكر أهم من مطالبهم فى دستور ديمقراطى مدنى عصرى يدعم الحريات وتكافؤ الفرص، والفصل بين السلطات، ولم يكتفوا برفض تمييز الجيش لكنهم رفضوا المبادئ التى تلبى مطالبهم الأساسية.

والآن وفى غياب مجلس الشعب والسلطة التشريعية، لا يملكون إجابة عن سؤال: هل يتم تسليم السلطة التشريعية للرئيس المنتخب مع السلطة التنفيذية؟ هم كالعادة لا يقدمون بدائل لما يرفضونه، مثل البحث عن رقابة القضاء، وحتى موقفهم من القضاء هو الآخر انتقائى، فهم طالبوا برفض حكم الدستورية ببطلان قانون مجلس الشعب وحل المجلس، لكنهم وافقوا على حكم القضاء بإلغاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية، ثم إن المحكمة الدستورية قضت ببطلان ثلاثة برلمانات من قبل وكان الحكم مرحبا به. ورأينا من يدفع ويطالب بإعادة مجلس الشعب ورفض الحكم، ونوابا يحاولون اقتحام البرلمان وإعادته بالقوة، وهو دفاع عن الباطل، ومصالح ضيقة حتى لو تعارضت مع القانون وسيادته.

وحتى فى موضوع اليمين الدستورية مازلنا نرى من يدفع للصدام، وينشغل بمعارك فرعية، ويدعم مطالب قد تتعارض مع قناعاته وأهدافه.

لم تراجع النخبة السياسية أخطاءها السابقة، ويتابعون نفس الأخطاء، وتعميهم خصومتهم مع المجلس العسكرى أو مع الإخوان عن رؤية الصورة كاملة والاستفادة من توازنات القوة، والاعتراف بأن العسكر والإخوان خصوم وليسوا أعداء، إنما أطراف فى لعبة سلطة تحتاج إلى مواقف واضحة. لكنهم يمارسون السياسة والمناورات عندما يكون لهم مصلحة فى الترشح أو المنافسة، فإذا خسروا عادوا يختبئون خلف مطالب الثورة، والحديث باسم الشعب. بينما الشعب نفسه يعطيهم ظهره فى كل مرة.
إنها ازدواجية اللت والعجن والموقف وضده.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

يابتوع دولة الخلافه - لن تجنوا الا كراهية الشعب وعدائه لكم

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

mazen

بما ان المؤمن القوى خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف ، اذن الدبابة تكسب

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

كل مصائبنا اساسها ( مسلم وقبطى - واخوانى وغير اخوانى-واسلامى وليبرالى ) والكل مصرى

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدة

نعم للتكويش

عدد الردود 0

بواسطة:

د وائل

شكرا للكاتب

مقال يومى ممتاز

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن

أرجوا النشر من فضلك

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه

سمك لبن تمر هندى

المجلس العسكرى وراء كل هذا التخبط

عدد الردود 0

بواسطة:

محي رسلان

أنت راجل بتفهم

عدد الردود 0

بواسطة:

ميخائيل كامل

النخب لم تتعلم الدرس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة