الرئيس وتحدى المائة يوم

أداء الرئيس محمد مرسى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا اليوم وخطابه بالأمس فى ميدان التحرير يعنى أن شرعية القانون والدستور تسير جنبا إلى جنب مع شرعية الميدان ولا تناقض أو تقاطع بينهما، والرسالة مهمة للغاية للداخل أو للخارج، فالرئيس تجاوز أزمة أداء اليمين ويبدأ عهده باحترام أحكام القضاء وإعلاء سلطة القانون، إضافة إلى التأكيد على أن الميدان هو من جاء به إلى كرسى الرئاسة.

بعد أداء اليمين اليوم وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس وجزء من السلطة التشريعية تكون ساعة العمل قد دقت وذهبت السكرة وجاءت الفكرة وبرنامج الـ100 يوم الذى تعهد به الرئيس للشعب خلال حملته الانتخابية سيكون على المحك وتحت المراقبة لتنفيذ ما وعد به، وهناك فرصة تاريخية الآن أمام الرئيس لتطبيق الشعارات إلى واقع، مع إعلان جميع القوى الوطنية استعدادها للعمل معه والاصطفاف حوله ومنحه الفرصة الكافية لتحقيق ما وعد به.

حققنا الإنجاز السياسى بانتخاب الرئيس وباختيار وإرادة شعبية لأول مرة فى تاريخ مصر السياسى، ولكن هذا الإنجاز توجهه تحديات ضخمة أهمها التحدى الاقتصادى الذى يأتى على رأس الأولويات فى أجندة الرئيس، فالأوضاع الاقتصادية بائسة وتنذر بكارثة إذا لم تدر عجلة الإنتاج، ويستعيد الاقتصاد المصرى عافيته ويلمس الناس التحسن فى حياتهم المعيشية واليومية، فالأرقام الرسمية ترسم صورة كئيبة للوضع الاقتصادى الحالى والذى نتمنى مع استقرار الأوضاع أن تتغير للأفضل، فمعدل النمو انخفض إلى أقل من %2، والبطالة زادت إلى أكثر من 12 % ومعدل التضخم السنوى يبلغ حاليا نحو %12 مع انفلات الأسعار وغياب دور الدولة، والاحتياطى النقدى فى أدنى معدلاته ويبلغ حاليا نحو 15،2 مليار دولار وهو ما ينذر بالخطر لأنه ضرورى لتأمين الواردات من السلع الغذائية والدوائية، ونفاذه يعنى تعريض مصر للخطر ورهن إرادتها للخارج.

الإنجاز السياسى إذن نجاحه رهن بالإنجاز الاقتصادى، خاصة إذا علمنا أن خطة المائة يوم الأولى من برنامج الرئيس مرسى تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 مليار جنيه لتحقيق الشق الخاص بالوقود والخبز والأجور وتطوير العشوائيات وغيره من المشاكل التى تنتظر الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية.