القضاء والبرلمان

الآن فقط، يشن سيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر هجوما حادا على نواب مجلس الشعب معترضا على تعليقهم على الحكم الصادر ضد الرئيس المسجون محمد حسنى مبارك، مهددا إياهم فى حالة عدم ارتداعهم بأنه سيقف أمامهم بكل طريقة، حتى لو اضطر إلى منع القضاة من الإشراف على الانتخابات الرئاسية أو اللجوء إلى تدويل قضية المستشارين، بل زاد على هذا قائلا إنه لن يلتزم «الوقوف على التخوم» وإنما سوف يترك للقضاء حرية التدخل فى الحياة السياسية، كما أضاف أنه لن ينفذ القوانين الصادرة عن هذا البرلمان، ولن يعدل قانون السلطة القضائية فى ظل وجوده أيضا، دون أن يوضح كيف سيتم له هذا؟ ألم ننتخب هؤلاء النواب ليشرعوا لنا القوانين، أم أنه سيبطل عمل البرلمان منقلبا على إرادة الشعب وأحكام الدستور؟

يتهكم الزند على الهتاف الشهير «الشعب يريد تطهير القضاء» الذى ردده نواب البرلمان قائلا إن النواب لا يمثلون الشعب، ولم يدر أنه بهذا التهكم يطعن فى شرعية القضاء وشرعية البرلمان مرة واحدة، فمن المفترض بحكم الدستور أن نواب الشعب هم ممثلو الشعب وأن المعروف أيضا أن الذى اعترف بنتيجة الانتخابات هى لجنة قضائية فكيف يقول المستشار إن نواب الشعب لا يمثلون الشعب؟ أليس هذا يتضمن طعنا فى شرعية الانتخابات، وبالتالى فى شرعية من أشرف عليها؟ والأدهى قول سيادته: لو كنا نعلم أن الانتخابات ستأتى لنا بهؤلاء لما أشرفنا على الانتخابات، وإنى لأتعجب، هل يريد السيد رئيس نادى القضاة نوابا على مزاجه الشخصى؟ أم هل سيستطلع فى الانتخابات القادمة رأى المواطنين وإن رأى أنهم يميلون للإخوان أو للسلفيين فسيبدل الأحوال أو يمتنع عن الإشراف على الانتخابات؟ أما القول الأكثر طرافة وفكاهة هو أن الزند يقول إنه ربما يلجأ إلى تدويل قضية القضاة!! ولا أعرف من الذى أوحى إلى سيادته بهذا الحل، فهل يعتقد سيادته أن المواطنين سيرضون بأن يقفوا أمام القضاء المصرى والقضاء المصرى ذاته يقف أمام القضاء الأجنبى؟

يدين سيادة المستشار هجوم الكثير من النواب على النائب العام، لكنه لم يقل لنا كيف صمت النائب العام عن سنوات الفساد متغاضيا عن كل البلاغات التى تقدم بها المواطنون متهمين رموز النظام السابق بالفساد فحفظها قبل الثورة ثم حقق فيها ثم أحالها للمحكمة التى أدانت المتهمين بعد الثورة؟ وكذلك لم يخبرنا سيادته كيف تناسى النائب العام عشرات البلاغات التى تقدم بها المحامون والنواب ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وتركها عاما ونصف العام دون تحقيق أو حفظ؟ وبالمرة أريد أن أسأل سيادته: ماذا فعلتم فى فضيحة تهريب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى؟ وكيف سمح سيادته بأن يعمل المستشارون فى الوزارات والمصالح الحكومية متقاضين مئات الآلاف من الجنيهات ليكونوا خصما وحكما فى ذات الوقت؟

ربما تعلم أنى على خلاف حقيقى مع الأحزاب والتيارات المسيطرة على البرلمان، لكنى هنا لا أقدر أن أتضامن ولو جزئيا مع موقف نادى القضاة ورئيسه لأنى وإن كنت أرى أن بالبرلمان الكثير من العيوب التى ينبغى إصلاحها فورا، فإنى أرى أيضا أن القضاء المصرى بحاجة إلى وقفة مجتمعية كبيرة ليعود إلى أمجاده، فعفوا سيادة المستشار، من أجل رفعة وكرامة القضاء «الشعب يريد تطهير القضاء».