عادل السنهورى

رئيس الحكومة الجديد

الخميس، 26 يوليو 2012 10:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكليف الرئيس محمد مرسى للدكتور هشام قنديل، وزير الرى، برئاسة الحكومة الجديدة لم يكن مفاجأة إذا صدقت كواليس الاختيار وحيثياته لرئيس الوزراء الجديد، فالرئيس أعلن قبل اختياره قنديل أن رئيس الحكومة ليس له انتماء حزبى أو سياسى، وبالفعل لا يُعرف عن قنديل أنه كان منتميا لحزب أو تيار سياسى قبل ثورة يناير أو بعدها، إلا إذا كانت ذقن أو شارب رئيس الوزراء الجديد تشى بانتمائه إلى جماعة الإخوان أو التيار السلفى، وأن ذلك كانت أهم المسوغات فى ملف اختياره!

وربما تكون هناك صداقة قديمة جمعت بين الرئيس ورئيس الحكومة الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء دراستهما العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه، أو أن الاختيار نفسه جاء من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان لأسباب فى نفس الجماعة لتولى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، منصب نائب رئيس الوزراء، ويتولى مسؤولية تنفيذ مشروع «النهضة» الذى لم تظهر له ملامح حتى الآن.

لكن الجدل والصدمة فى الاختيار لدى العديد من القوى السياسية مرده أنه كان من المنتظر أن يعلن الرئيس عن اختيار شخصية ذات ثقل سياسى واقتصادى عالمى من بين الأسماء التى كانت مطروحة فى جميع وسائل الإعلام، كالدكتور محمد البرادعى، والدكتور حازم الببلاوى، والدكتور محمد العريان، والدكتور محمود أبوالعيون، وهى أسماء تتمتع بالاستقلالية والخبرة السياسية، وذات ثقل اقتصادى وعالمى تستطيع أن تقود حكومة مصر فى الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة الحالية.

عموما وقع اختيار الرئيس على الدكتور هشام قنديل الذى نتمنى له التوفيق فى مهمته الصعبة، ويجب إعطاؤه الفرصة كاملة أولا فى اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، وثانيا فى تحديد صلاحياته ومهامه، فلن نرضى - والدكتور هشام كذلك - أن يكون مجرد كبير الموظفين فى سكرتارية الرئيس، كما كان الحال فى عهد النظام السابق، أو يكون مجرد رئيس وزراء شكلى لنائب رئيس الوزراء المنتظر!

اختيار رئيس الوزراء هو مسؤولية سوف يحاسب عليها الرئيس، لأنه المسؤول أمام الشعب الذى اختاره عن تحقيق وعوده الرئاسية، سواء فى الـ100 يوم الأولى، أو فى برنامجه «للنهضة» للسنوات الأربع القادمة، لذلك فالسؤال الآن: هل يتمكن الدكتور هشام قنديل من تنفيذ مشروع «النهضة» الذى أعلن عنه الرئيس وجماعته فى الحملة الانتخابية للرئاسة؟

الحكم على رئيس الحكومة الجديد سوف يستغرق مزيدا من الوقت للحكم على كفاءته وأدائه، ومن المبكر إصدار أحكام مسبقة قبل أن نرى كيف سيختار حكومته، وكيف سيقودها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة