وقال السكرى فى طلب العفو الرئاسى، التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن التظلم دعم بمستندات رسمية قاطعة ووثائق تثبت أن المحاكمة كانت ولا تزال غير منصفة، وموجهة سياسيا من واقع 49 انتهاكا حقوقيا تردى فيهم كل من أدار تلك القضية من سلطات تنفيذية وقضائية حسبما ذكر، مضيفاً أن القضية أديرت مجاملة لدولة الإمارات وشيوخها وقائد شرطتها الضاحى خلفان، وقد صدر بشأنها أوامر رئاسية آنذاك بالإدانة تقديرا للعلاقات الإماراتية.
وأوضح الطلب الذى قدمه والده منير السكرى فى 14 يوليو الجارى، أن محسن برىء من قتل سوزان تميم، لأنه لم يقتلها حتى وإن حرض على قتلها فإنه لم يستجب لهذا التحريض ولم يقتل، ولم يشارك ولم يمس شعرة من رأسها، الأوراق تنطق بذلك والأدلة فاسدة ملفقة، وأن آخرين أصحاب مصلحة قتلوها، ولكن هل هناك من يقرأ بدون تحيز أو بدون توجيه من سلطة أعلى؟.
وتابع السكرى: "أيرضيكم أن يُحكم على ابنى بـ 31 سنة وأن تأخذ أمواله ظلما وافتراء من النائب العام؟ وهو برىء وقد تنازل أولياء الدم عن القضية برمتها رسميا، وتركوها ولو كنا حوكمنا فى الدولة التى حدثت فيها الجريمة وأدنا لكانت ثلاث سنوات فقط، ونجلى قد قضى أربعا.. أيرضيكم هذا الموت البطىء الذى يعيشه وأعيشه أنا معه، وكذا ابنته وباقى أهله؟ وقد أدين بتوجيه سياسى على شبهة أوضع نفسه فيها وتنطق الأوراق بما يزيل تلك الشبهه وتُثبتها على آخرين".
وختم الطلب، بالادعاء أن هناك قضايا جنائية أديرت سياسيا فى مصر تحقيقا لأهداف أخرى ومنها قضية سوزان تميم، وأن القضاء المصرى كان ولا يزال لا يقيم وزنا لحقوق المتهم إذا ما وُجه له اتهام، حتى أصبح القاضى يُسمى جلادا فى نظام فردى دكتاتورى يُؤمر فيأتمر إلا ما رحم ربى.. وتابع: "سيادة الرئيس.. أعطيناك أصواتنا لتملأ الأرض عدلاً وإحساناً كما مُلئت ظلماً وجورا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة