دستور لهم وعلينا

أهم ما فى الدستور أن يغطى حقوق وسلطات كافة الأطراف المعنية بالبلاد.. لذلك يطالب الجميع بزيادة مساحة الغطاء للوصول إلى نوم آمن.. ورغم أننا فى عز الصيف والأجواء تبدو هادئة بعد تسليم دافئ للسلطة إلا أن البعض يراه هدوء ما قبل العاصفة ويتوقع أعاصير ورياحا تقلب كل الموازين، لذلك تتصارع كل الأطراف على حصتها من الغطاء الدستورى تحسبا لشتاء قارس. لذلك يطالب الرئيس الجديد بسلطات الرئيس المخلوع رغم أنها السبب فى «خلعانه».. ويطلب المجلس العسكرى زيادة سلطاته للرجوع الآمن إلى ثكناته أو الخروج الآمن لرجاله.. ويسعى الإخوان والسلفيون لزيادة سلطات مجلسى الشعب والشورى علهم يغزون العالم ويفتحون القدس.. ومثلهم القضاء والشرطة والمخابرات.. الكل يطلب توسيع سلطاته فى مولد الحقوق السيادية.. ودستور عليكم يا أسيادنا.

الواضح أنكم نسيتم أن «فيه طرف عريان اسمه الشعب» ويحتاج لأى تغطية دستورية. فكيف سيغطينا الدستور ويحمينا إذا فسدت تلك الأطراف أو بغت أو تجبرت أو حتى أهملت.. كيف سيحمى الدستور رجل الشارع الغلبان أمام تلك الكيانات السلطوية التى ترسم له حياته وتقرر كل شؤونه، كيف سيمكنه الدستور من مراقبة ما تملكه هذه السلطات وما تنفقه وما تفعله خاصة أن كل المصروفات من جيوبنا المخرومة ومن مواردنا المنهوبة.. وتجربتنا التاريخية مع الحكام والدساتير والأنظمة تؤكد أننا شعب منحوس فى كل من حكموه فرعون أو خديوى أو رئيس أو ملك «من لسعته الشربة نفخ فى الزبادى» فكل دساتيرنا وأنظمتنا القديمة كتبت فى أول الصفحة حريات ثم وزعت السلطات على تلك الجهات لنعيش كالدواجن بعد ذلك.

وفى تعريف العقد الاجتماعى لـ«جان جاك راسو» يقول إن مشاركة الإنسان فى مجتمع ما يتطلب منه التخلص من بعض حرياته أمام السلطات المسؤولة عن تنظيم هذا المجتمع، لاحظ «بعض حرياته مش كل حياته».. أين المواطن فى دستور مصر لماذا لم نناقش سلطاته حتى الآن.. أم إن سلطته الوحيدة هو أن يسمع الكلام؟.. كيف لنا أن نتنفس وفوقنا هذا الكم من السلطات المتنوعة والمتشابكة والتائهة التى تلاعبنا باسم المصلحة الوطنية تارة والمصالحة الشعبية تارة وبالشريعة الإسلامية تارة أخرى وكلها مصالح أبعد ما تكون عن الشارع أو الدين أو حقوق «البنى آدمين».. وما هى فائدة الدستور إذا لم يقر سلطة المواطن أمام تلك الجهات.. أم سنعيش فى وهم تداول السلطة ونحن لا نعرف عنها سوى أنهم الأسياد ونحن العبيد؟