لماذا كل هذا الخلاف والضجة الكبرى المفتعلة من الإخوة السلفيين حول المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية، فإذا كانت وثيقة الحريات التى أصدرها الأزهر الشريف فى يونيو من العام الماضى، كاقتراح لتنظيم مستقبل مصر فى الفترة المقبلة بعد ثورة يناير، وتحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة، قد حسمت الأمر وبتوافق واتفاق جميع الفئات الاجتماعية والتيارات الفكرية والدينية بمن فيهم السلفيون.
فلماذا الانقلاب والهجوم السلفى الآن على الأزهر وشيخه بسبب تمسكه بـ«المبادئ» العامة للشريعة الإسلامية كما جاء فى الوثيقة فى تأكيدها على حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع القائم على المساواة التامة فى الحقوق والواجبات.
إثارة هذه الأزمة الآن فى جلسات الجمعية التأسيسية للدستور أمر غير مريح وغير مبرر ويؤخر ولا يقدم ويمنح الفرصة للمجلس العسكرى وفقاً للإعلان الدستورى المكمل فى التدخل والاعتراض على بعض مواد الدستور إذا تعارضت مع أهداف ومبادئ الثورة والتوافق المجتمعى العام، فعليهم أن يهدأوا، فمصر دولة الإسلام الحضارى ومبادئ الشريعة مصدر أساسى للتشريع فيها قبل أن نسمع بالسلفيين أو تقوم لهم قائمة فى مصر وقبل أن يبتلوا بالعمل العام وبالسياسة التى فاجأتهم أيضاً «على كبر» دون استعداد حقيقى لها بعد ثورة يناير. المادة الثانية موجودة فى دستور 71 ولم يكن لأحد من تيار الإسلام السياس الفضل فى كتابتها ووجودها فى الدستور الذى وضعه نخبة من المثقفين وخبراء القانون الدستور فى مصر بعد تولى الرئيس الراحل أنور السادات الحكم.
مصر ستبقى مدنية بإسلامها الحضارى الوسطى وبأزهرها الشريف ودوره فى الحفاظ على وسطية الإسلام بقيمه ومبادئه الإنسانية العظيمة فى مصر وباقى دول العالم الإسلامى سواء وجدت المادة الثانية فى الدستور أو لم توجد، فليهدأ السادة السلفيون ويترفقوا بنا وبالإمام الأكبر وبالأزهر.
وأذكرهم فقط بأن تركيا الذى يعتبرها تيار الإسلام السياسى النموذج والمثال فى الحكم فى ظل حكومة حزب العدالة لا يوجد فى دستورها مادة تنص على الدين الرسمى للدولة، رغم أن الغالبية العظمى من سكان تركيا تدين بالإسلام الذى يشكل نسبة 99% من الشعب التركى.
بل إن هناك المادة 24 من الدستور تشير إلى أن مسألة العبادة هى مسألة شخصية فردية، فهل «كفرت تركيا وصبأت» وهل أصبح أردوغان من «أئمة الكفر» أم تقدمت تركيا ونهضت وأصبحت فى مصاف الدول الإقليمية الكبرى فى الشرق الأوسط؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
