قطر و«الربيع العربى»

ستكتمل المعرفة الكاملة لقصة الثورات العربية فى الوقت الذى تتكشف فيه حقيقة دور الأطراف الخارجية فيها، خاصة الدور القطرى وأهدافه، والذى بدا قويا فى ليبيا، والآن فى سوريا، وأثير جدل حوله فيما يتعلق بتطورات الأحداث فى مصر، وبالتحديد فى المرحلة الانتقالية التى بدأت بتنحى مبارك يوم 11 فبراير عام 2011، وحتى انتخابات رئاسة الجمهورية التى انتهت بفوز الدكتور محمد مرسى.

فى هذا الأمر طالعتنا وسائل إعلام يوم الجمعة الماضى ببعض الأسرار المتعلقة بعملية الإطاحة بنظام معمر القذافى فى ليبيا، حيث قال مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى، إن قطر أنفقت مليارى دولار على الثورة فى بلاده، وأن خطة تحرير العاصمة طرابلس تم وضعها فى العاصمة القطرية الدوحة، وأضاف عبدالجليل: «لم يذهب أى شخص ليبى إلى قطر إلا وأعطوه مبلغا من المال، ومنهم من سلمه للدولة ومنهم من أخذه لنفسه».

وأعطى عبدالجليل ملمحا للهدف من هذه المساعدات بقوله: «قطر تدعم التيارات الإسلامية، ولها رؤية تتمثل فى بناء منظومة عربية تعتمد على الشريعة الإسلامية كنظام للحكم».

الكلام الذى ذكره عبدالجليل، هو كاشف لأشياء أخرى تتخطى حدود ليبيا إلى مصر وسوريا، وليس بعيدا عن الذاكرة التقرير الذى ظهر قبل ما يقرب من عام حول التمويل الأجنبى لجمعيات المجتمع المدنى فى مصر، وحمل أرقاما تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات التى جاءت من قطر لجمعيات «إسلامية»، وليس بعيداً عن الذاكرة أيضاً «المشاوير» التى كان يقطعها مرشحون لرئاسة الجمهورية إلى الدوحة، مما أدى إلى رواج أحاديث التمويل الخارجى، وقال بشأنها الدكتور محمد سليم العوا، إنه واثق من أن مرشحين للرئاسة تلقوا تمويلاً خارجياً.

ولو وضعنا كل ذلك مع ما ذكره عبدالجليل، حول المنظومة العربية التى تسعى إليها قطر وتعتمد على الشريعة الإسلامية كنظام للحكم، لتوصلنا إلى تفسير بعض الألغاز السياسية والمالية، ليس فى انتخابات الرئاسة وفقط، وإنما فى الانتخابات البرلمانية أيضاً، والتى تم إبطالها من المحكمة الدستورية.

هل تفعل قطر هذا الدور منفردة؟، أم أنها تقوم بدور الوكيل لأطراف دولية؟، سؤال يمكن التبارى فى الإجابة عليه، لكن فلنضع أيدينا على قلوبنا من نتيجته التى يحددها البعض فى قيام حلف سنى فى الشرق الأوسط تقوده حكومات عربية من بينها مصر.