فلتسقط كامب ديفيد

الحادث الإرهابى الجبان الذى راح ضحيته 16 شهيداً من ضباطنا وجنودنا الأبرار فى رفح المصرية على الحدود مع فلسطين المحتلة وقت أذان الإفطار أمس الأول يؤكد من جديد أن مخطط تفريغ سيناء من الدولة المصرية وتحطيم قبضتها وسيطرتها عليها يسير إلى غايته سواء لإعلان سيناء «إمارة إسلامية» تتحكم فيها تنظيمات الجهاد والقاعدة والتكفير والهجرة التى ترتع وتلهو وتتدرب على العمليات القتالية وتمارس أعمالها الإجرامية فى كل أنحاء سيناء دون ردع ومواجهة أمنية قوية ودون خوف من هيبة الدولة التى تآكلت كثيراً بعد ثورة 25 يناير، أو بإعلان إسرائيل أن سيناء أصبحت تشكل خطراً يهدد الأمن القومى لدولة الكيان الصهيونى فى ظل الغياب الأمنى المصرى وبالتالى تتخذ من ذلك حجة وذريعة لإعادة احتلال سيناء أو اعتبار أن اختراق الحدود المصرية لمطاردة التنظيمات الجهادية حقا طبيعيا لحماية أمنها القومى.

إذن هو صراع مزدوج الآن يدور على أرض سيناء المستباحة ويدفع ثمنه الأبرياء والضحايا من جنودنا بسبب غياب هيبة الدولة المصرية وقبضتها الأمنية فى سيناء، وتعريض الأمن القومى لأقصى درجات الخطر، فهل يعقل أن تحذر إسرائيل من وقوع عمليات إرهابية وشيكة فى سيناء قبل هذه العملية بثلاثة أيام دون أن تتحرك الجهات الأمنية المعنية وتعلن حالة الطوارئ؟ حتى بعد المذبحة، القوات الإسرائيلية هى التى تعاملت على الفور مع منفذى الهجوم ومرتكبى الحادث البشع وتصدت لهم وقتلت 8 منهم.

ماذا يعنى ذلك؟ يعنى أن منظومة الأمن فى سيناء لم تعد خيوطها فى الأيادى المصرية رغم كل ما نسمعه من محاولات السيطرة الأمنية والتفاوض والتعاون مع القبائل فى سيناء، والأمر يتطلب الآن الإعادة السريعة والقوية للأمن المصرى وللدولة المصرية فى سيناء، فاعتبارات الأمن القومى فوق كل اعتبار حتى لو جاء ذلك على حساب أية اتفاقيات دولية مثل اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل عام 78 والتى تربط زيادة أعداد وتسليح القوات المصرية فى سيناء بموافقة إسرائيل، فسيناء فى خطر وتوشك على السقوط فى أيدى الإرهابيين أو الصهاينة، ولا يمكن أن تقف اتفاقية مضى عليها أكثر من 30 عاماً حائلاً ومانعاً للحفاظ على جزء حيوى واستراتيجى للغاية من أرض مصر.

فلتسقط كامب ديفيد إذا كان ذلك من ضرورات الأمن القومى لمصر، فالمذبحة التى تعرض لها جنودنا على الحدود ليست موجهة ضد قواتنا المسلحة فقط وإنما هى طعنة فى صدر كل مصرى.