مافيا المدارس الخاصة

مع قدوم عام دراسى جديد، يبدأ أولياء الأمور فى مواجهة الصدمات المتلاحقة، وأولها مفاجآت المدارس الخاصة برفع المصاريف بصورة عشوائية وبدون مبرر، بل إن بعض المدارس تتمسح فى قرارات وزارة التعليم وتحملها المسؤولية وراء رفع المصروفات، بادعاء أن وراءها منشورات إدارية وتوجيهات عمومية من الوزارة، وأنها- أى إدارات هذه المدارس- لا حول ولا قوة لها، فهى لا تملك إلا تنفيذ أوامر الوزير والوزارة.

لا تكتفى إدارات المدارس الخاصة باعتماد هذا النهج الاستغلالى التجارى الذى يتعارض مع رسالتها كمؤسسة تعليمية فى المقام الأول، ولكنها تنكل بالطلاب وأولياء أمورهم الذين شاء حظهم العاثر أن يقعوا فى شباكها، فهى تتلاعب بمصائرهم إذا رفضوا دفع الزيادات العشوائية، وتهددهم بعدم القيد فى الفصول، وإضاعة السنة الدراسية عليهم، وتمنع تحويلهم إلى أى مدارس أخرى قبل دفع الزيادات ومضاعفاتها، وحجتها فى ذلك أن منشورات وزارة التعليم وبياناتها تأمر بذلك، وتعتبر تقاعسها عن تقليب جيوب أولياء الأمور حتى آخر جنيه، إهدارا للمال العام.

وهنا نسأل وزارة التعليم ووزيرها الدكتور إبراهيم غنيم، هل تفيد منشورات الوزارة برفع مصاريف المدارس الخاصة بصورة عشوائية دون اعتبار لظروف الأسر الاقتصادية؟، وهل تعطى مديرى هذه المدارس بحجز ملفات الطلاب الراغبين فى التحويل منها قبل دفع الزيادات التى تقررها؟، وهل تعليمات الوزارة تمنحها الحق فى عدم قيد الطلاب الممتنعين عن سداد هذه الزيادات، أو المتخلفين عن تسديدها إلى السنوات الدراسية التالية؟

يا حضرة وزير التعليم، هل حقا بعتم الأهالى لأصحاب المدارس الخاصة ليتحكموا فيهم، وفى أبنائهم كما يشاءون؟. أعرف عددا من أولياء الأمور لا يستطيعون الفكاك من شباك المدارس التى يتعلم فيها أبناؤهم، من المصاريف الإجبارى، والكتب الإجبارى، والزى الإجبارى، وأحيانا الباص الإجبارى، ويشكون مر الشكوى، ولا أحد يسمع لهم، ويضطرون إلى الرضوخ سنة بعد سنة، مادامت ملفات أبنائهم فى قبضة السيد مدير المدرسة، إلى أن تنتهى المرحلة التعليمية ثم يهربون بعد أن يكونوا قد دفعوا دماء قلوبهم.. هل هذه تربية يا سيادة الوزير؟ هل هذا تعليم؟