الفيلم الذى أُنتج مؤخرًا وأساء للرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من أحداث، نتعلم منه الكثير. فالدهماء والغوغاء أعطوا الفرصة للغرب لنسيان أو تناسى الحدث، مقابل الحديث عن تداعياته الفوضوية التى لا تمت للإسلام ولا للرسول بصلة.. كيف؟
دعنا ونحن مجبرين على لملمة هيبة الدولة المصرية التى تناثرت، وكادت أن تنفرط حتى وقت بعيد، أن نشير بداية أن ردة الفعل التى حدثت عن الفيلم، لم يخرج سببها عن ثلاثة أمور:
أولا: أن هؤلاء المحتجين قد هالهم المحبس الذين احتبسوا فيه لعقود طويلة عاشوها فى ظل الاستبداد وحكم الفرد، فانطلقوا إلى مناخ أكثر رحابة يعبرون فيه عن آرائهم، بعد أن كبتها المستبد، الذى له الفضل وحده فى حالة الانفلات الأمنى التى تجرى فى دول الربيع العربى، وليس مصر فحسب. والدليل على هذا التبرير أن البلدان الديمقراطية الإسلامية كتركيا لم يحدث فيها حالة الإنفلات التى ترافقت مع الاحتجاجات. كما أن البلدان التى يحكمها أفراد مستبدون كالعربية السعودية مهد الحضارة الإسلامية لم يطلها احتجاج غوغائى ولا غير غوغائى. وحالة السودان لا تمثل شذوذًا عن القاعدة، ففيها حكم مستبد مترهل وضعيف، لذلك قامت الاحتجاجات الفوضوية فيها.
ثانيًا: أن كثيراً من المحتجين هالتهم حالة من الإحباط الكبير، بسبب ثورة التوقعات المتزايدة التى خلفتها النظم الثائرة التى تولت السلطة فى تلك البلدان، والتى أسفرت عن ثورة إحباطات عبرت عن نفسها فى هذا المشهد الفوضوى.
ثالثًا: إن فلول النظم السابقة فى بلدان الربيع العربى، والتى قامت بالحرق والتدمير والمقاومة العنيفة، ساعدت إلى حد كبير على إيقاد وإزكاء نار الفتن، فى محاولة للإثبات أمام الغرب أن تلك النظم غير مستقرة، وأن مساعدة المستبدين والعسكر وغيرهم كان أفضل لأمن تلك البلدان من النظم التى يدعموها فى الوقت الراهن حتى لو كانت ديمقراطية.
والآن ما العمل؟
لا نريد أن نقول لمنتجى الفيلم المسىء أن ما أردتموه قد تحقق، وهو تشوية صورة الشخص العربى، بل على العكس المطلوب أن نثبت لهم أن ما أرادوه تحقق عكسه.. لكن كيف؟
أولا: نتجه ونحن الآن فى إطار سن مشروع دستور جديد إلى أن يتناول هذا الدستور فى باب الحقوق والواجبات أمراً مهماً يتعلق بالواقعة التى أصبحت تتكرر شهريًا تقريبًا فى شكل سباب للذات الألهية والأديان السماوية فى الكتب والرسوم والأفلام وغيرها. هنا نصبح فى معرض الحديث عن مادة تجعل هناك إلزاما على الدولة المصرية أن تعاقب كل من يسب أو يتطاول على الذات الإلهية أو الكتب السماوية أو أنبياء الله وصحابه رسوله بالسجن والغرامة وسحب الجنسية، مع منع هؤلاء من دخول مصر، وطردهم لو كانوا داخلها، ومصادرة أملاكهم أينما كانت السيادة المصرية. وحتى لا يطال هذا الأمر البلاغات الكيدية الفردية، فيكون لأجهزة الدولة وحدها موافقة أجهزة القضاء على القيام بهذه الأعمال الرادعة بعد اتخاذ العاجل منها بالفعل.
ثانياً: التأكيد فى الدستور على أن الأمة المصرية هى أمة متحضرة ومتمدينة، ولا تقبل المساس بالمقيمين الأجانب فيها، سواء فيما يتعلق بأرواحهم أو ممتلكاتهم، وهو ما يشمل بطبيعة الحال السياح والسفارات والقنصليات وغيرها من البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأجنبية العاملة بشكل مشروع.
هنا فقط ربما نتحدث عن استفادة من الأحداث الأخيرة.. وعلى الله قصد السبيل.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
