حتى الآن لم يعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الورزاء عن برنامج الحكومة منذ تكليفه بالوزارة الجديدة فى بداية أغسطس الماضى، ويؤدى مهامه الآن وكأنه رئيس حكومة تصريف الأعمال وتسيير شؤون البلاد وليس رئيس وزراء حكومة من المفترض أنها مستقرة على الأقل لأربع سنوات مقبلة يجب أن يكون لحكومته برنامج واضح ومحدد فى معالجة القضايا والمصاعب التى تواجه البلاد ورسم خارطة اقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية للمرحلة المقبلة.
والسؤال الآن متى يعلن الدكتور قنديل برنامج حكومته أمام الشعب للتعرف على ملامحها وخططها ورؤاها فى تلك المرحلة والظروف الصعبة والمعقدة للاقتصاد المصرى الذى يعانى من مشاكل كثيرة فى ظل العجز المستفحل فى الموازنة العامة والذى يبلغ 175 مليار جنيه والقروض الداخلية والخارجية التى بلغت فى أقل من شهرين 135 مليار جنيه، ويقع تحت وطأة الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الفئوية التى بلغت مدى ومنحنى خطيرا للغاية ووصلت إلى حد العصيان المدنى غير المنظم.
هل يمتلك الدكتور قنديل برنامجا لحكومته، وماذا ينتظر لإعلانه فى بيان للشعب لإزالة الكثير من الشكوك والظنون حول مستقبل تلك الحكومة وتشكيلتها الحالية وطريقة اختيار وتعيين بعض الوزراء فيها.
الأداء الذى تقوم به حكومة الدكتور هشام قنديل يبدو حتى الآن أداء رد الفعل وليس الفعل فى مواجهة الأزمات المتفجرة مثل أزمة الوقود ورغيف العيش وانقطاع التيار الكهربائى والمظاهرات والاحتجاجات الفئوية، واستكمال خطط ومشاريع وبرامج لحكومات سابقة منذ 25 يناير، فقرض الصندوق -على سبيل المثال- بدأته حكومة الجنزورى وأتمته حكومة الدكتور قنديل.
أظن أن استمرار الأداء بالشكل الحالى يزيد من حالة الغموض والارتباك حول الهوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا للدولة، ويعوق تنفيذ أية مشاريع مستقبلية ينتظرها الناس فى إطار برامج التنمية و«النهضة» الموعودة، ويبقى الأمر متوقفا على «الترقيع» وسد الثغرات بمنطق «العين بصيرة والإيد قصيرة»، والعمل بما هو متاح وموجود وأنه ليس فى الإمكان أفضل مما هو كائن الآن، انتظارا لما هو قادم من تغيير جديد.
المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا تستوجب إعلان حكومة الدكتور قنديل لبرنامجها ليعرف الناس إلى أين المسير والمصير.