آن لهذا السيف المسموم أن يرتفع من فوق رقاب الأبرياء، فمنذ قيام الثورة تتدفق البلاغات الكيدية على مكتب النائب العام كالسيل الذى يكتسح الأخضر واليابس، وتخلق أجواءً انتقامية فى المجتمع، وتؤدى إلى ضياع الحقيقة، فلا تعرف من هو المتهم ولا من هو البرئ، ورغم أن القاعدة القانونية هى «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، إلا أنها انقلبت إلى «البرئ متهم حتى لو لم تثبت إدانته».
ليس دفاعاً عن فساد أو فاسدين وليذهبوا إلى الجحيم، ولكنى أتحدث فقط عن «البلاغات الكيدية» ولنضع خطاً تحت «الكيدية»، التى تعتمد على اتهامات مرسلة دون مستند أو دليل، سوى قصاصات بعض الصحف والشائعات وحكاوى القهاوى التى يتناقلها الناس.. وتتحول بقدرة قادر على أيدى بعض المحامين المحترفين إلى بلاغات ما أنزل الله بها من سلطان، ويكتسبوا بها شهرة سوداء على حساب سمعة الأبرياء، وتتغنى بها بعض الفضائيات على طريقة «الزفة البلدى»، ناهيك عن الصحافة البمبى وليست الصفراء التى «ما تصدق تلاقى جنازة وتشبع فيها لطم».
لم يسلم أحد، لا الفلول ولا الإخوان ولا الثوار ولا النشطاء.. ممدوح حمزة-مثلا-متهم بتحريض العسكرى على قلب نظام الحكم، ومنع الرئيس من تأدية عمله وتعطيل الدستور والقانون.. وقيادى سابق فى الجماعة الإسلامية يتهم الإخوان والسلفيين بتكفيره وإهدار دمه لأنه سافر إلى إيران وصافح أحمدى نجاد، «ومن يصافح شيعيا يصبح كافراً» وبلاغ ضد مرشد الإخوان بأن الجماعة تمتلك أسلحة وميليشيات وتقتل المتظاهرين.. ورئيس نادى القضاة متهم بالاستيلاء على أراضٍ فى مرسى مطروح.. وأكثر من 60 ألف بلاغ %90 منها غير صحيحة على حد تصريح مصدر قضائى!
لو اكتوى مقدمو البلاغات الكيدية بنارها لفكروا ألف مرة قبل أن يشهروا سيفها، ولكن القانون يدللهم ويرعاهم ويجعل «البينه» على «المدعى عليه» وليس «المدعى»، فأنت متهم - مثلا - بقلب نظام الحكم، وعليك أن تثبت أنك من نشطاء الحكم المعدول وليس المقلوب، أما الباشا الذى يتهمك فيفوز بالشهرة وينعم الله عليه بزبائن كثيرين يتوافدون على مكتبه، بعد أن شاهدوه وهو يشهر سيفه فى الفضائيات، وتنتحر الحقيقة تحت أقدام العدالة البطيئة، وبعد ثبوت البراءة لا أسف ولا اعتذار!
المفترض أن الهدف الذى يبتغيه المشرع من البلاغات، هو تعظيم دور الرقابة الشعبية لتُعين جهات التحقيق على مكافحة الجرائم بشتى صورها، وجرائم الفساد - مثلا - لا يتم إحالتها إلى المحاكم قبل فحصها من الأجهزة الرقابية مثل مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة، ثم تصدر المحاكم المختصة أحكامها بالإدانة أوالبراءة، ولكن البلاغات الكيدية تختزل هذه الضمانات القانونية فى خطوة واحدة هى الإدانة، والحمد لله أن القضاء المصرى لا يزال «معصوب العينين» رغم الضغوط الهائلة التى يواجهها القضاة.
والحل؟
ترشيد النشر فى وسائل الإعلام، فليس معقولا أن تقطع سيوف التشهير رقاباً ثم يثبت بعد ذلك براءتها، خصوصا أن أصحاب البلاغات الكيدية يتقدمون بها أولا إلى الفضائيات والصحف ووسائل الإعلام قبل النائب العام، والبحث عن سبل قانونية لمكافحة البلاغات الكاذبة وحماية الأبرياء. أما من يثبت عليه أنه مذنب أو فاسد أو منحرف، فلتدق الطبول فوق رأسه وليذهب بجريمته إلى ما وراء السجون!
