نفس ما كان يحدث أيام مبارك والحزب الوطنى، ما يزال هو بنفسه وطريقته وترزيته. نتحدث عن الانتخابات والكوتة، والأحزاب والعمال والفلاحين. السادة أعضاء مجلس الشورى يناقشون قانون الانتخابات، ويجرى الحديث عن نسبة للمرأة، يعارضها السلفيون والإخوان، والحديث عن نسبة العمال والفلاحين، فيبقون عليها شكلاً، وينزعون فاعليتها، لنكتشف أن الشعب المصرى ليس ممثلاً، وأن ما كان يفعله الترزية أيام مبارك، يكرره ترزية العهد الحالى، والهدف هو ضمان السيطرة والأغلبية وليس تمثيل الشعب.
فى عام 2009 كان الحزب الوطنى يناقش قانون الانتخابات، وأثير الحديث عن كوتة للمرأة وكوتة للأقباط، وهو أمر رفضه البعض، وجرى الحديث عن نسبة العمال والفلاحين، لكن الحزب الوطنى بحجة الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين أبقى على النسبة شكلاً، وفى الموضوع انتزع منها فاعليتها، وأبقى عليها ليضمن بها الأغلبية. ويومها تساءلنا: هل المصريون ممثلون فى البرلمان؟ وهل مجلس الشعب يعبر عن الشعب بطوائفه، أغنيائه وفقرائه وطبقته الوسطى؟ كانت الأدلة تشير إلى أن المصريين ليسوا ممثلين، وإنما فئة واحدة للحزب ورجاله ومصالحه ولا ممثلين للعشوائيين والفقراء.
باسم العمال والفلاحين رأينا وزراء وأساتذة ولواءات يترشحون عمالاً وفلاحين، لأن فرص النجاح أكبر، والنتيجة أن النسبة التى تم تقريرها لحماية مصالح الفئات الضعيفة كانت تذهب لمن لا يعبرون عنهم.
كان الترزية يتلاعبون بالقانون والدستور، وبالتالى انتهى الغرض من الكوتة بطريق الخداع، لم يوجد من يعبر عن الفلاحين ومصالحهم، وهو ما أدى إلى تدمير الزراعة بفعل الكوتة، بل إن ذوى الياقات البيضاء والخضراء احتلوا مقاعد العمال والفلاحين، وانتهى الأمر إلى أغلبية عددية تنفذ ما تريده الحكومة ويطلبه الحزب، وليس ما يطلبه الناخبون، وحتى نجاح كثير من المستقلين والمعارضين فقد جاء إما انتقاماً، أو باحتراف لعبة اصطياد الأصوات.
كانت البرلمانات بأغلبيتها من الحزب الوطنى تفتقد إلى الاستقلال، وأعضاؤها يعبرون عن وجهة نظر الحزب والحكومة والنظام، واندمجوا فى إدارة واحدة للحزب والحكومة، واختفى الفصل بين السلطات، لا فرق بين السلطة التنفيذية من التشريعية.
البرلمانات يفترض أن تعبر عن عموم المواطنين، وتجمع ممثلى الفئات والمصالح، لكنها كانت مع الوطنى نتاج تفريخ اصطناعى.
لهذا لا يمكن القول بأن البرلمان خلال عقود كان يعبر تعبيراً حراً عن عموم الشعب ومصالحه، لا فلاحين ولا عمالاً، أو عشوائيين، لا طلاباً ولا عاطلين، ولا معلمين أو أطباء أو مهندسين.. وبين هؤلاء مسلمون ومسيحيون.
يومها طالبنا بأن يكون للشعب المصرى نسبة فى مقاعد البرلمان، ونواب يعبرون عن مصالحه، وليس مجرد أبواق يعبرون عن حزب حاكم، ومازلنا نرى نفس القصة، وبينما يخترع السادة نواب الشورى خلافات حول الكوتة، يتجاهلون أن الشعب ليس موجوداً، ومازلنا نطالب بأن يكون للشعب المصرى كوتة ساعتها فقط سوف تكون المرأة ويكون الأقباط ممثلين فى البرلمان، ومازال المصريون يطالبون بنسبة للشعب فى مجلس النواب.