ثلاث حكايات من ثلاث جهات أو شخصيات مختلفة هى فى حقيقتها تحكى عن أزمة وطن تبادل فيه الناس الأدوار ولم يعد أحد يقوم بما يجب عليه حتى بات ما نعيش فيه من حالة عبثية هى الأصل، أما ما دونها فهى مجرد أوهام.
الحالة الأولى: الأستاذ الدكتور صلاح عز، أستاذ الفلزات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، يقال إنه أحد الشخصيات العلمية المرموقة وله إنجازات علمية كبيرة فى مجاله، وبالتأكيد ما أحوج مصر لعلمائها، ولكن الدكتور الذى تنشر له جريدة الأهرام مقالا أسبوعيا قد ترك العلم والفلزات وغيرها وراح يكتب فى كل شىء إلا علمه الذى تحتاجه الأمة، وسأتعرض بالتحديد لمقال هذا الأسبوع الذى كان بعنوان «برامج أم تسميم مصر» حيث يتعرض فى المقال إلى الفضائيات والإعلام، وفيه يطالب- لا فض فوه- بحلين لا ثالث لهما، إما أن يتفق كل ملاك الفضائيات بالذوق على تعليق وعدم إذاعة برامج التوك شو الليلية الصالح منها والطالح التى تبث- كما يقول- سمومها فى مصر، فإن لم يفعلوا طواعية فلا مناص من العافية وتربية الإعلام بغلق القنوات وتشميعها بالشمع الأحمر. لا تنسوا نحن أمام أستاذ جامعى فى علم الهندسة يكتب فى جريدة يمولها أنا وأنت ويطالب بإغلاق وسائل إعلام تمنحك الحق فى بعض المعرفة أحياناً، ترك الدكتور الهندسة وتفرغ للخصومات السياسية مع السياسيين والإعلامين.. لماذا؟ لأن مصر وحدها هى التى تستطيع أن تكون فيها اثنين فى واحد أو ثلاثة فى واحد أو أحيانا الكل فى واحد.
الحالة الثانية: الشيخ يوسف البدرى الذى له باع طويل منذ زمن فى أن يكون عشرة فى واحد قرر أن يكون أكثر إيجابية من الدكتور صلاح عز ورفع دعوى رقم 201000 لسنة 67 قضائية يطالب فيها وزير الاستثمار والإعلام بغلق كل الفضائيات الخاصة، وتناسى أنه صنيعة تلك الفضائيات التى استضافته كثيرا فصنعت منه ظاهرة إعلامية وصوتية فى المجتمع، وهى إحدى خطاياها الكثيرة، الشيخ يوسف البدرى، كما ذكرت ابتداءً، يمثل ظاهرة قديمة، ولكنها اتحدت مع ظواهر حديثة فصار صلاح عز ويوسف البدرى اثنين فى واحد رجل علم ورجل يقول إنه شيخ يطالبان بقمع حرية الإعلام.
الحالة الثالثة: بنك التنمية والائتمان الزراعى المنوط به مساعدة الفلاح المصرى فى الزراعة التى بهدلتها الأيام بعد أن كانت مصر تدين بها لوجودها، تنشر جريدة الأهرام الرسمية فى صدر صفحتها الأولى وقائع مؤتمر صحفى جمع بين رئيس البنك ووزير الزراعة حيث يؤكد الطرفان أن البنك يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأنه أسقط مديونية 73 ألف مزارع بالكامل، بل إن البنك الميمون قرر أن يمنح قروضا لشباب المزارعين لإعانتهم على تكاليف الزواج ومواجهة العنوسة، ولذا فمبادرة من البنك لتقليل عدد العوانس فى مصر يقرر أن يمنح قرض %3 للزيجة الأولى و%6 للزيجة الثانية، ولكن إذا رغب المقترض فى زيجة ثالثة طفاسة فسيدفع ثمن طفاسته بفائدة %15! بنك الائتمان الزراعى قرر أن يكون اثنين أو ثلاثة فى واحد: بنك، وخاطبة، ورجل دين يطالب بالشريعة فى جمع الزوجات، دون أن يدرك أن زوجة واحدة بعيالها بتهد الفلاح، فما بال زوجتين أو ثلاث، ويبدو أن نشر الخبر الذى أثار التعجب قد دفع البنك والوزارة بعد يومين لأن يعلنا أن قروض الزواج الثانى والثالث كانت مجرد مقترح لن يتم تنفيذه، وللحق لا أصدقهما ولكن حتى لو حدث، فلِمَ يُعلن فى مؤتمر صحفى عن مقترحات مرفوضة? ولكن الناس على دين ملوكهم، فالجماعة تحكم، ورجال العلم صاروا حكاما فى الإعلام، وأهل الدين صاروا أساتذة فى القانون، ورجال البنوك صاروا دعاة لمنع الفتنة، ومصر صارت ثلاثا أو أربعة أو الكل فى واحد، وزيد النبى صلاة!!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
