انتخابات على خطى مبارك

حين يرفض مجلس الشورى بأغلبية 121 نائبا، إسقاط عضوية نائب مجلس النواب إذا غير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا، فعليك أن تتذكر ما كان يفعله نظام مبارك فى هذه القضية.

كان الحزب الوطنى يخوض الانتخابات بقوائمه، أما خوارجه فيخوضون الانتخابات مستقلين، وبعد ظهور النتائج، ينضم هؤلاء إلى الحزب فيحقق الأغلبية البرلمانية المطلوبة، ولو عدنا إلى انتخابات عامى 2000 و2005 لوجدنا الحزب مهزوما أمام المستقلين وأحزاب المعارضة، وحتى يداوى جراحه وخيبته، كان يسرع بضم المستقلين إليه، ويلحس كل الوعود التى قطعها قبل الانتخابات بفصل كل المنشقين عن صفوفه.

كانت هذه القضية واحدة من مظاهر الفساد السياسى قبل ثورة 25 يناير، وكانت تتم وسط إدانات بالغة من المعارضة وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، واتهامات للحزب الوطنى بأنه يحظى بأغلبية زائفة، والأهم فى ذلك كله هو خيانة النائب الذى كان يفعل هذا الفعل، لأبناء دائرته الذين انتخبوه حسب تصنيفه السياسى مستقلا كان أو حزبيا.

تلك كانت لعبة أحمد عز وجمال مبارك ونظام مبارك التى أدت إلى قتل الحياة السياسية، فلماذا تعيد الأغلبية فى مجلس الشورى نفس المسألة، وكأن شيئا لم يحدث من قبل، لماذا نسيت جماعة الإخوان أنها كانت رأس حربة فى رفض هذا الأمر، وأنها كالت الاتهامات ضد نظام مبارك بسببه؟.

سيرد المدافعون، بأنه لا يمكن مقارنة نظام مبارك بفساده واستبداده بالنظام الحالى، وهذا دفاع باهت، لأن المقصد واحد فى النظامين، وهو فى حال عدم حصول حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر على الأغلبية، سيهرول على الفور إلى النواب المستقلين أو نواب الأحزاب الصغيرة ليقدم لهم الإغراءات لضمهم، أى نفس ما كان يفعله الحزب الوطنى، مما يؤدى إلى تكرار نفس المرض وتشويه العلاقة بين النائب ودائرته.

فى اعتقادى أن نواب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة فى الشورى، أقدموا على هذه الخطوة علانية لتنفيذ مخطط سرى يضعه الحزب، وهو الدفع بنواب مستقلين لا يرفعون شعارات الحرية والعدالة ولا جماعة الإخوان، ثم ينضم هؤلاء فى حال فوزهم لتعويض أى خسائر قد يتكبدها الحزب فى الانتخابات، وفى حال فوز الحزب بالأغلبية يبقى هؤلاء ظهيرا تحت قبة المجلس.

يبقى فى هذه القضية أهمية الانتباه إلى اتهام نواب حزب النور فى الشورى، لحزب الحرية والعدالة بأنهم وافقوا على قانون يصب فى مصلحتهم السياسية.