«الإنقاذ» تكسب الحوار

عد إلى الجولة الأولى لـ«الحوار الوطنى»، والتى بدأت بعد عنفوان الغضب الشعبى من الإعلان الدستورى للرئيس مرسى، لترى كم التفاؤل الذى أعلنه المشاركون، وكم الإشادات بإدارة الحوار الذى لم يتدخل فيه الرئيس، وكم الإشادات بالنتائج التى تمخضت عنه، ومنها محاولة الاتفاق على النقاط الخلافية فى مواد الدستور، ورفع مذكرة بها إلى مجلس النواب المقبل لتعديلها.

عد إلى هذه الجولة، حتى تتذكر كم القذائف والشتائم الموجهة ضد القوى السياسية التى رفضت المشاركة فى هذا الحوار، وعلى رأسها بالطبع «جبهة الإنقاذ».

عد إلى أيام الاستقطاب الحاد الذى عاشته مصر بعد الإعلان الدستورى، وحتى الاستفتاء على وثيقة الدستور، والذى جعل الكثيرين من عامة الشعب المصرى يتساءلون: «لماذا رفض الحوار؟».

التذكير بهذه الأيام، وما جرى فيها من وقائع ما سمى بـ«الحوار الوطنى»، تكتسب أهميتها ونحن نتابع الآن ما يجرى فى هذا الحوار، حيث أعلن العديد من الأطراف المشاركة فيه، الانسحاب منه، لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتجلى ذلك فى قانون الانتخابات الذى خرج من مجلس الشورى بإرادة نواب «الحرية والعدالة» وخالياً من كل التفاهمات التى توصلت إليها الأطراف المتحاورة.

رد فعل جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، كان متعالياً إلى حد الغطرسة، والشاهد على ذلك ما جاء على لسان محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة قائلاً: «مجلس الشورى هو المختص الوحيد بالقوانين والتشريعات، ولا أحد يستطيع إلزام الشعب بشىء، ولم يقل أحد أن هناك إلزاما للشعب بما يصدر عن الحوار الوطنى لأن المشاركين فى هذا الحوار غير منتخبين».

هكذا يغلق «غزلان» أى باب للتوافق بـ«الضبة والمفتاح»، والعجب فى ذلك «نعته» للمشاركين بأنهم «غير منتخبين»، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا توجه الرئاسة الدعوة إلى مثل هؤلاء؟، هل تدعوهم للضيافة وتناول المشروبات وتبادل السلامات، والتقاط الصور لإيهام الناس بأن هناك حواراً؟.

الخلاصة أن جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، يقدمون خدمة هائلة لمعارضيهم فى هذه القضية، ويؤكدون صدق جبهة الإنقاذ التى رفضت المشاركة فى هذا الحوار، وإذا كان مجلس الشورى قد داس بأقدامه الاقتراحات الخاصة بقانون الانتخابات، فهل تصدقون أن مجلس النواب المقبل إن جاء بأغلبية «إخوانية» سيعدل شيئاً فى الدستور طبقا لاقتراحات هذا الحوار؟.