مذبحة بورسعيد المعلنة

كلنا كنا نعرف أن يوم 26 يناير سوف يشهد أحداث عنف وسقوط ضحايا فور صدور الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد.

كلنا كنا نعرف أن ألتراس أهلاوى وألتراس المصرى لن يقبلا بأحكام القضاء التى هى عنوان الحقيقة، ربما لأنهما يستشعران حالة الرخاوة الأمنية فى البلد وغياب ردع القانون، أو لأنهما استفادا من التوجه الرسمى المعادى للقضاء ووضعه فى موضع الخصومة.

كلنا كنا نعرف أنه فور صدور حكم بإدانة المتهمين فى القضية سوف يعلن أعضاء ألتراس أهلاوى الأفراح والليالى الملاح، بينما يعلن ألتراس المصرى الحرب على مؤسسات الدولة ويقودون حملة من الشغب والتحطيم والعكس أيضاً صحيح.

كلنا كنا نعرف، ونضع أيدينا على قلوبنا ونرجو من الله أن تمر ساعات الأزمة على خير وسلام، هذا باعتبارنا مواطنين لا نتحمل مسؤولية عامة، فماذا عن المسؤولين، بدءا من الرئيس ورئيس الوزراء وانتهاء بوزير الداخلية ومجلس الدفاع الوطنى؟

بالطبع المسؤولون كانوا يضعون أيديهم على قلوبهم مثلنا، ويتمنون أن تمر الأزمة على خير مثلنا، لكنهم وباعتبارهم مسؤولين، كان عليهم واجب آخر هو إدارة الأزمة قبل وقوعها واحتواء مقدماتها التى كانت بادية للعيان بكل الوسائل والطرق الممكنة، فهل كان هؤلاء المسؤولون على مستوى الحدث؟ وهل استطاعوا إدارة الأزمة لمنع سقوط ضحايا جدد أو السماح بدخول البلاد فى نفق العنف المظلم؟

النتيجة معروفة وواضحة وضوح الشمس فى ظل الصمت الرسمى عن حصار ألتراس المصرى سجن بورسعيد، وعن استعراضات ألتراس أهلاوى بمحاصرة البورصة وقطع المترو قبل صدور الحكم.

النتيجة واضحة بعد سقوط أكثر من ثلاثين مواطنا قتلى وإصابة ما يزيد على ثلاثمائة آخرين فى بورسعيد وحدها، واقتحام أقسام الشرطة فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والاعتداء على كثير من مؤسسات الدولة.

النتيجة واضحة وضوح الشمس فى الصمت الرسمى للرئيس وفى مغادرة رئيس الوزراء لحضور مؤتمر دولى فى عز الأزمة، وفى التراجع المخيف لقوات الأمن فى محيط المنشآت الحيوية.

النتيجة واضحة فى اضطرار قوات الجيش إلى الانتشار مجددا فى عدد من مدن القناة لفرض الأمن واحتواء الكارثة بعد وقوعها لتخفيف آثارها، لأن مسؤولى الدولة لم يتصدوا لها كما يجب لإجهاضها، وشتان بين الأمرين.

النتيجة واضحة فى تعريض الدولة ومؤسساتها للانهيار.. أيها المسؤولون الفاشلون.. استقيلوا يرحمكم الله.