حزب النور.. مميزاً

فى قضية الحوار الوطنى.. انسَ لبعض الوقت أن هناك «جبهة إنقاذ»، إذا كان اسمها يفزعك شكلا وموضوعا، انسَ البرادعى وحمدين والبدوى وأبوالغار وموسى، إذا كانوا لا يعجبونك فى أى شىء.
ادخل إلى موضوع «الحوار» من «سكة» حزب النور الذى طرح مبادرته أمس الأول، وشملت نقاطا متعددة، أبرزها استقالة النائب العام، وعرض قضيته، وعرض مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أسماء للمنصب يختار الرئيس واحدا منهم، وتأكيد المبادرة أنه «لا مانع من تشكيل حكومة ائتلاف وطنى»، وطلب المبادرة تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين لتلقى المقترحات حول الدستور، وتأكيد المبادرة على «الشراكة الحقيقية بعد الثورات، فلا يمكن لفصيل واحد أن يحكم»، وقولها بالتشاور بين القوى السياسية المختلفة حول تحديد موعد الانتخابات، وندب قضاة تحقيق فى جميع وقائع القتل التى حدثت، وعرضها على الشعب، وسرعة معاقبة الجناة. وأكدت المبادرة أن الحوار يجب أن يشمل شباب الثورة، وشباب الألتراس، وكل قطاعات المجتمع.
تأمل هذه النقاط التى جاءت فى مبادرة حزب النور، ثم عد إلى تذكر ما طرحته جبهة الإنقاذ لتجد أن هناك الكثير من النقاط التى يتفق فيها الجانبان، وابحث عن الدلالات فى ذلك.
فى حوار مع الإعلامى إبراهيم عيسى قبل ثلاثة أيام، كشف الباحث سامح حسين، وهو إخوانى سابق، ويعرف كثيرا عن داخل الجماعة، عن أن أعضاء الجماعة قاموا بالصلاة والصوم والدعاء على جبهة الإنقاذ ليلة الخميس الماضى، وهى الليلة التى كانت ستسلمنا إلى نهار الجمعة «الذكرى الثانية لثورة 25 يناير»، ودلالة هذه المعلومة تفيد بأن هناك حائطا مسدودا بين الجماعة والجبهة.
مبادرة حزب النور، ربما تفتح ثغرة فى هذا الحائط، وتنقلك إلى دلالة أخرى، وهى أن الحزب الذى اختار أن يكون خارج حالة الاستقطاب السياسى الحالية، يؤكد أنه يسعى إلى التمايز، وإلغاء وصمه كـ«حليف سياسى» لجماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة». فمبادرته تطرح نفس الانتقادات التى تطرحها جبهة الإنقاذ، فيما يتعلق بأنه «لا يمكن لفصيل واحد أن يحكم»، وأن هناك خطأ قانونيا فى مسألة تعيين النائب العام، وأن نصوص الدستور تشمل عوارا حقيقيا. فهل تعى جماعة الإخوان أن الكثير من مطالب «الإنقاذ» أصبح مطلب قوى سياسية أخرى مؤثرة وخارج الجبهة؟ أم أنها ستصلى وتصوم وهى تدعو على هذه القوى وفى مقدمتها حزب النور؟