حكومة شاغرة فى انتظار حكومة

يبدأ الدكتور هشام قنديل حكومته الثانية، بعد أقل من 6 شهور على حكومته الأولى التى تم تعديلها، ولا يمكن لأحد أن يتذكر أسماء وزرائها الذين جاءوا ورحلوا.

لم تترك الحكومة بصمة فى ملفات النظافة والأمن والمرور وهى الملفات العاجلة، ناهيك عن الملفات الكبرى مثل الفقر والعلاج والتعليم، فهل العيب فى الوزراء أم فى رأس هذه الحكومة؟.

وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، تم الاستغناء عنه، وقيل فى أسباب خروجه الكثير، أنه تعرض لانتقادات المرشد والجماعة الذين اتهموه بالتقاعس عن حماية مقرات الجماعة، أو مواجهة متظاهرى الاتحادية، وتعرض لانتقادات من حازم أبوإسماعيل بعد اتهام أنصاره بمهاجمة حزب الوفد، لكن لا يمكن القول بأن ملف الأمن شهد تقدما، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأحداث السياسية تخصم من قدرة جهاز الأمن على تحقيق تقدم فى الملف الأمنى.

يجب الاعتراف أيضاً بأن ملف الأمن لم يحقق الكثير من النجاح، ولا يتوقع أن يحقق نجاحا أكبر فى حال تغيير الوزير، لأن ملف الأمن لم يعد مهمة الداخلية وحدها، لكنه من مهام الحكومة التى يجب أن تكون لديها رؤية أوسع، لمواجهة الجريمة، والتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، وهو ملف لم تحقق فيه حكومة قنديل الأولى تقدما، وهى قضية ليست من اختراع اليوم لكنها مستمرة ومتراكمة طوال ما يقرب من العامين.

يضاف إلى نفس الملف العجز عن مواجهة التعدى على الشوارع والأرصفة احتلال الشوارع من قبل الباعة الجائلين، وعدم القدرة على تقديم حل جذرى وبدائل وأسواق يتم نقل الباعة إليها، وهى قضية تتعلق بالفقر والبطالة، وهى الملفات التى لم تقدم فيها حكومة قنديل أى جديد.

الملف الثانى فى حكومة قنديل، وزارة التنمية المحلية، وهو الملف الأكثر تعقيدا لأنه يتعلق ليس فقط بالمحافظين والإدارة المحلية والفساد المزمن، لكنه يتصل بالانتخابات البرلمانية والمحلية التى تلعب فيها المحليات الدور الأكثر أهمية.

كانت المحليات ملعب الحزب الوطنى بما أورثته من فساد وترهل، كما كانت منصة التحكم الرئيسى فى الانتخابات، ويبدو أن جماعة الإخوان، تحافظ على طريقة الحزب الوطنى فى استخدام المحليات، بلا اتجاه لتطويرها، ووضع وزير قادم من مكتب الإرشاد يحمل ملف الجماعة، وليس ملف الإدارة، خاصة أن ملف التطهير، تحول خلال الشهور الماضية إلى تسكين أهل الثقة فى المناصب المهمة، بصرف النظر عن الكفاءة، ولن نتطرق للملف الاقتصادى واستمراره غامضا ومرتبكا ويسير بالقصور الذاتى.

والنتيجة أننا أمام حكومة بلا تصور، فلا هى حكومة تكنوقراط، أو حكومة سياسية، لكنها خليط بلا خطط، أصبحت مثل سيارة معطلة، ذهب صاحبها للصيانة أو الميكانيكى، فأخبره أن الموتور معطل، فقام بتغيير الكاوتش والزجاج، ورجع فقال له المختص إن المشكلة فى الموتور، فقام بتغيير مساحات الزجاج، والنتيجة أن الحكومة لاتزال معطلة، ويبدو أن منصب رئيس الحكومة لايزال شاغراً.