حلم تصنيع السلاح العربى

فى حرب أكتوبر 73 انتصر الجيش المصرى والسورى بالسلاح الروسى أو السوفيتى وقتها بعد تطويره بأيدى وعقول الخبرات المصرية لمواجهة السلاح الأمريكى المتطور لدى الجيش الإسرائيلى، واستطاع المصريون هزيمة السلاح الأمريكى فى أكتوبر وأدهشوا العالم بقدرتهم على تطوير ما كانوا يمتلكونه من سلاح فى الحرب، إلى درجة أن السوفيت طلبوا رسميا معرفة التحديثات التى أدخلها المهندسون والطيارون المصريون على السلاح الروسى وخاصة الطائرات.

بعد الحرب مباشرة قررت الدول العربية دخول مجال التصنيع الحربى والاعتماد الذاتى بشكل كبير فى تصنيع السلاح العربى، وتم بالفعل إنشاء الهيئة العربية للتصنيع فى 1975 بهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة. شارك فيها مصر وقطر -عندما كانت دولة عربية- والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برأس مال يفوق مليار دولار.

الهيئة كانت نواة صلبة لإنشاء صناعة الدفاع العربى المشترك عن طريق الجمع بين مصر التى تحتوى على الإرادة وقوة العمل الصناعية مع دول المال والنفط العربية. لكن للأسف لم يكتمل الحلم العربى فى تصنيع السلاح مثلما لم تكتمل أحلام عربية كثيرة، فقد تعثرت الهيئة بعد زيارة السادات لإسرائيل وتوقيع معاهدة كامب ديفيد ومقاطعة الدول العربية لمصر. وتحولت الهيئة إلى القيادة المصرية فقط رغم أنها ظلت تحمل اسم «الهيئة العربية» ومع عودة العلاقات أعلنت السعودية والإمارات فى عام 93 بمنح مصر أسهمها فى الهيئة بقيمة 1‪.‬8 مليار دولار.

ويحسب لمصر الإبقاء على الهيئة بمهندسيها وموظفيها وعدم التفريط فى الكفاءات والخبرات المهنية بها، تحسبا للحظة الراهنة التى قررت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض المعونات وتجميد المساعدات العسكرية لمصر على خلفية زوال حكم الإخوان فى 30 يونيو وبزعم عدم استقرار الأوضاع السياسية، ورب ضارة نافعة، فغباء واشطن فرصة للتخلص من عبء التبعية وخضوع الإرادة السياسية والقرار الوطنى للإدارة الأمريكية وهو ما حدث طوال الثلاثين عاما الماضية. الفرصة مواتية سواء بكسر الاحتكار الأمريكى فى مجال التسليح والانفتاح على دول أخرى مثل روسيا والصين وبإعادة إحياء الهيئة العربية للتصنيع مرة أخرى كواحدة من ركائز الصناعة العسكرية العربية والمصرية.

المشهد العربى الحالى فرصة لخلق صناعة السلاح العربى من جديد انطلاقا من مصر وتقليل الاعتماد على السلاح الأمريكى.