طاهر أبوزيد ضد الفساد

من بين كل وزراء حكومة الببلاوى، يتصدر الوزير الجرىء والمحترم طاهر أبوزيد قافلة الذين عاهدوا الله والوطن على محاربة الفساد مهما كلفه الثمن.
«أبوزيد» عنوان للنزاهة والاستقامة والشهامة منذ أن كان لاعبا موهوبا تربع على عرش قلوب الجماهير، صعيدى من نسل «البدارى» فى أسيوط، يذاكر سيرة جده «ممتاز نصار» البرلمانى «الوفدى»، الذى كان يجلجل فى الحق تحت قبة البرلمان فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، لم يخش سلطة السادات، كما لم يخش سلطة عبدالناصر، وهاهو حفيده الذى خرج فى صفوف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لم يخش من سلطة «الإخوان»، ويصمم الآن على مواجهة «سلطة الفساد» التى عششت لسنوات طويلة فى قلاع الرياضة المصرية.
أقدم «أبوزيد» على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك، وإعلان لائحة الأندية، فواجهه معارضوه بأسطوانة مشروخة حول التدخل الحكومى، وكأن هذا التدخل تهمة رغم أنه يستهدف الإصلاح، وأكثر ما يضحك فى ذلك قولهم أن حل مجلس إدارة الزمالك ليس شرعياً، ويتغافل هؤلاء حقيقة أنه إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية هو كل هذا الانحدار والتدهور الذى يشهده الزمالك، فلتذهب «الشرعية» إلى الجحيم.
فى بيانه حول ذلك تساءل طاهر أبوزيد: «هل نريد دولة أم نريد فساداً وفوضى؟»، ووصف ما يحدث بأنه «خروج على القانون ومحاولة لإرهاب الدولة حتى لا تلاحق المقصرين والفاسدين، وأنه لن يسمح لمجالس الإدارات أن تكون مراكز قوى تعمل خارج الأطر الشرعية والقانونية، وأن ما يحدث هو مؤامرة يقودها الطابور الخامس فى الرياضة المصرية، ومتورط فيها قيادات بالأندية وتلعب لحسابها فى الخارج قيادات أخرى لتشويه صورة مصر».
غضب «عباس» الزمالك، وتغضب إدارة الأهلى، لأن «الطاهر» فعل شىء بسيط، وهو إعادة الاعتبار بتفعيل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول القلعتين، وفى التقارير الكثير من التجاوزات، فهل يصمت عنها حتى ينال رضا الجالسين على عرش إدارة الناديين، كما أنه يصمم على بند الثمن سنوات فى لائحة الأندية الجديدة، والتى تؤدى إلى فرز قيادات جديدة للأندية، فتعطيه حيوية وديمقراطية حقيقية، هو يصمم على ذلك من أجل مصلحة حقيقية، فى حين يرد عليه المغرضون بأن الجمعية العمومية صاحبة الحق فى ذلك، لكن الخفى فى حججهم هو الرغبة فى البقاء حتى يدخلوا القبر.
هل قدر علينا أن تبقى الأندية إقطاعيات خاصة لأسماء بعينها، تلف الأيام وتدور ويبقون هم وكأنه لا أحد غيرهم؟، وهل قدر علينا أن يبقى هؤلاء وفى حوزتهم الدفاتر التى تضبط كل شىء من أجل بقائهم؟.
ستجد من يقول لك، أنه لو كان هناك رئيسا أو عضو إدارة نادى ناجحا فلماذا يتم الاستغناء عنهم بعد ثمانى سنوات باسم اللائحة؟، والرد على ذلك بسيط وهو، لو كان هذا الرئيس يبتغى مرضاة الله والمصلحة العامة فقط، سيكون قانعا بالثمانى سنوات، لينصرف إلى اهتمام جديد يعطى فيه، ويترك الفرصة لفرز قيادات جديدة، وهكذا تتحقق حيوية المجتمع.
ساندوا طاهر أبوزيد فى معركته ضد الفساد