السفير المصرى و«الإخوان» فى باريس

أصابع الاتهام فى حوادث الاعتداءات المتكررة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى باريس ضد فنانين وأدباء مصريين خلال الأيام الماضية تشير إلى تخاذل وتقاعس السفير المصرى لدى فرنسا- ولن نقول تواطؤ- فى أداء دوره الدبلوماسى بتوفير الحماية اللازمة للوفود المصرية الزائرة لفرنسا من إرهاب ومطاردات التنظيم الدولى للجماعة فى عدد من دول العالم، خاصة فى أوروبا. السفير، وأظن أن اسمه محمد مصطفى كامل لم يتواجد فى كل المناسبات التى تعرض فيها المصريون لاعتداءات صارخة من الإخوان أثارت غضب واستنكار المثقفين والفنانين الفرنسيين، ولم تحرك ساكنًا لدى السفير المصرى، أو باقى أعضاء السفارة فى باريس.

المؤسف والمحزن أن الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية أدان حادث الاعتداء على الكاتب والأديب المصرى الشهير علاء الأسوانى أثناء حضوره إحدى الندوات بمعهد العالم العربى بباريس، فى الوقت الذى لم يتحرك السفير، ولم ينطق بكلمة إدانة واحدة، أو يتحرك هو ومن معه من أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية للتحرك بدافع الفضول الدبلوماسى على الأقل لمعرفة ما يحدث ضد مواطنين مصريين على الأرض الفرنسية من جماعات إرهابية همجية، وكأنه لم يحضر إلى فرنسا أو تائه فى باريس.

تقاعس السفير المصرى فى باريس عن أداء دوره تكرر فى حادث الاعتداء أيضًا على الفنان نور الشريف، ومحاولة هجوم بعض الإخوان عليه، وتهديده بالسحل والقتل أثناء مشاركته فى فعاليات «صالون الخريف» الفرنسى، وزاد الأمر سوءا أن أنصار المحظورة قاموا بالاعتداء على فرقة الموسيقى العربية أثناء احتفالها بانتصارات أكتوبر فى اليونسكو والمركز الثقافى المصرى بباريس أيضًا، وسط صمت مريب من السفير المصرى، وتم إغلاق المركز فى وجه الفنانين والمبدعين المصريين. ووفقا لرواية الدكتور علاء الإسوانى فى صالونه الأدبى الأخير فى معهد إعداد القادة مساء الخميس الماضى، نقلا عن الفنانة المصرية الشابة دينا مسعود، أنها حاولت الاتصال بالمركز الثقافى المصرى فى باريس لتنظيم حفلة غنائية هناك، فرد عليها المسؤول أن المركز لا يقيم حفلات تضامنًا مع «ضحايا رابعة العدوية»!
هذه الرواية لو ثبتت صحتها، فيجب على الفور التحقيق فيها، ومعاقبة المسؤول، واستدعاء السفير المصرى الذى- بالتأكيد- يمثل الدولة المصرية والسياسة المصرية الخارجية، ولا يمثل قطعًا الجماعة المحظورة، وليس بالطبع من «الخلايا النائمة».

البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تحتاج إلى مراجعة أداء حقيقى، فما حدث فى باريس تكرر فى السويد ولندن أيضًا.