أثار قرار رفع الحظر عن ارتداء الحجاب أو إطالة اللحى فى الإدارات التركية، وهو الإجراء الذي كانت تريده حكومة رجب طيب أردوغان الإسلامية المحافظة منذ وقت طويل، الجدل في البلاد باعتباره شرخًا جديدًا فى جدار العلمانية.
وهذا القرار الذي أعلنه أردوغان، الاثنين الماضى، كإجراء فى إطار إصلاح ديمقراطى فى مجال حرية العقيدة، يرضى بالتأكيد ناخبى حزبه العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامى) مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية فى مارس 2014.
إلا أنه لم يشكل مفاجأة كبيرة بعد أن فتح حزب العدالة والتنمية فى السنوات الأخيرة، خطوة خطوة، الطريق أمام رفع الحظر عن الحجاب فى المؤسسات العامة بعد السماح به بالفعل فى الجامعات وفى المحاكم بالنسبة للمحاميات وفى الامتحانات.
وطالب رئيس الحكومة الذى ترتدى زوجته وابنته الحجاب شأنهما شأن القيادات النسائية فى حزبه "بإنهاء الحظر فى المؤسسات العامة (...) والإجراءات التمييزية بحق النساء والرجال".
إلا أن الحظر سيظل ساريًا بالنسبة للعاملين فى الشرطة والجيش والادعاء والقضاء.
رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (ا ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة