لا للإبقاء على مجلس الشورى

لاحقت السمعة السيئة مجلس الشورى منذ تأسيسه بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات وحتى الآن، وبالرغم من أن الغرض من تأسيسه تمثل فى أنه وعاء للخبرات العلمية والفكرية والثقافية والسياسية، بغرض إنجاز الدراسات المهمة التى تؤسس لمشروعات طموحة، فإن النتيجة النهائية لم تكن كذلك.

اشتهر مجلس الشورى بأنه «الكيان» الذى تريد القيادة السياسية أن تجامل بها البعض، وتركن فيه من يزاحم رجالها فى انتخابات مجلس الشعب، ولعلنا نتذكر أنه وقت إسناد مبارك رئاسته لصفوت الشريف بعد سنوات طويلة من وجوده وزيرا للإعلام، قيل وقتها إن «شلة جمال مبارك» أرادت التخلص من رجل مبارك القوى فركنته على الرف، أى أن نظام مبارك كان يتعامل مع هذا المجلس بعدم الجدية.

وهكذا اكتسب المجلس سمعته السيئة، وكان أبرز تعبير عن ذلك هو عزوف الناخبين عن المشاركة فى انتخاباته، وكان الطامح للحصول على حصانة يكفيه أن يضع تحت نفوذه تجمعا للناخبين يناصرونه فيذهبون لوضع أصواتهم لصالحه، وكانت الانتخابات الخاصة به بعد ثورة يناير نموذجا دالا على ذلك والتى لم يشارك فيها أكثر من %7 من إجمالى عدد الناخبين.
بالطبع كانت الانتخابات قبل ذلك يتم تزويرها، وبناء على ذلك كان مرشحو الحزب الوطنى يضمنون النجاح دون أى جهد يذكر.

هذه الخلفية يعرفها الجميع حتى أصبح إلغاء هذا المجلس مطلبا شعبياً بعد ثورة 25 يناير، لأنه لم يحقق شيئاً من أهداف تأسيسه، وبالتالى أصبح عبئاً على ميزانية الدولة بدءا من الملايين التى يتم إنفاقها على انتخاباته، ومرورا بالملايين التى تذهب كمصاريف على استمراره.

السؤال الآن، كيف تتجاهل لجنة الخمسين التى تتصدى لتعديل الدستور هذا الأمر وتتجاهل الإرادة الشعبية، فتقرر لجنة نظام الحكم الإبقاء عليه، مما يضع اللجنة كلها فى مواجهة مع إرادة الشعب المصرى الذى خرج فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

رأت اللجنة الإبقاء عليه مع وضع مهام جديدة له، وتغيير اسمه إلى «مجلس الشيوخ»، وهذا أمر يحتاج إلى حوار سياسى مسؤول، تشارك فيه أطياف المجتمع المصرى حتى لا تكون هذه اللجنة وصية على الإرادة الشعبية التى ستضحك ساخرة من مجرد تغيير اليافطة من «الشورى» إلى «الشيوخ».

الأخذ بنظام الغرفتين التشريعيتين هو نظام معقد كما هو فى أمريكا، ولا ينفع الأخذ به إلا بعد وضع تصورات عميقة من مهام الغرفتين، ولأننا لا نملك هذا التصور إلى الآن، فمن الطبيعى ألا ننساق وراء تصورات حالمة بشأنه، الصحيح أن نملك التصور أولاً ثم نناقش كيفية تنفيذه.
ولأننا لا نجد تصورا واضحا وعميقا عن هذا المجلس، فالأولى أن نؤجل قضيته لمراحل لاحقة، يكون المجتمع قد أخذ أنفاسه، فتأتى المناقشة بما نحلم به.

لا نستطيع الحكم بأن لجنة الخمسين قد قررت نهائياً الإبقاء على «الشورى» بتسمية جديدة هى «الشيوخ»، فالجلسة النهائية هى التى ستحسم الأمر نهائياً، ومن الطبيعى أن أى لجنة منبثقة من الـ«50» تضع خلاصة مناقشتها سواء اتفقنا معها أم لا؟، لكن الجدل المحتدم الآن ويسير فى سكة رفض الإبقاء على هذا المجلس لابد أن يكون قد وصل إلى آذان وعقول لجنة الخمسين.