اللعب على أرض الإخوان

أرجو أن يدلنى أحد على تفسير لما يحدث فى السياسة الرسمية لحكومتنا الرشيدة تجاه تنظيم الإخوان المحظور، التنظيم وكل ما يتفرع عنه من جمعيات أهلية، وحزب، وكيانات، وحركات سياسية، محظور بحكم قضائى، مع مصادرة ممتلكاته وأرصدته فى البنوك، ومع ذلك ما زال وزير التضامن الذى نثق فى ثوريته ووطنيته يحجز قرار حل جمعية الإخوان فى الدرج، ويمتنع عن إعلان المذكرة القانونية التى تدعم القرار!
أيضًا رغم صدور الحكم القضائى بحظر تنظيم الإخوان، ومصادرة ممتلكاته وأرصدته منذ نحو شهر، فإن الصيغة التنفيذية لم تصل إلى البنوك حتى يتم تفعيل الحكم، وتجميد الأموال والأرصدة المشكوك فى تورط أصحابها بعمليات دولية لغسيل الأموال.

يترافق مع ذلك نوع من التساهل الأمنى تجاه القيادات الوسيطة ومسؤولى المكاتب الإدارية بالمحافظات، الأمر الذى يؤدى إلى سهولة تجمع عناصر التنظيم، وهجمومهم على المنشآت العامة، وتعطيلهم لحركة السير وتهديدهم وسائل المواصلات الحيوية.

كما فشلت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة فى فك الارتباط بين الإخوان وعدد من الجماعات والأحزاب السلفية والجهادية المتحالفة معهم، الأمر الذى يصبغ حركة تنظيم الإخوان فى الشارع وكأنها معبرة عما يسمى بالتيار الإسلامى السياسى، وهو ما يخالف الواقع مع إعلان قيادات وأحزاب إسلامية التبرؤ من عنف الإخوان.

وإذا أضفت إلى ذلك استمرار الضغوط الدولية من أجل الإبقاء على تنظيم الإخوان طافيًا على سطح السياسة المصرية بدعوى المصالحة تارة أو الحفاظ على مبدأ عدم الإقصاء تارة أخرى، يتكشف أمامنا مدى اهتزاز الموقف الرسمى للحكومة التى تصر على أن تلعب على أرض الإخوان بدلًا من أن تجبر التنظيم وقياداته فى الداخل والخارج على اللهاث ورائها ومحاولة استرضائها.

باختصار أقول إن الثنائى «مبارك - العادلى» كانا أمهر وأفضل وأقدر فى التعامل مع تنظيم إرهابى بخطورة تنظيم الإخوان، واستطاعا ضرب جميع الأسس التى يستند إليها، واختراق قواعده، لدرجة أن القيادات التى رأيناها متطرفة وعنيفة فى «رابعة» كانت «تمضى» كلها فى أمن الدولة «وتفشى أسرار الاجتماعات التنظيمية فى «لاظوغلى» و«مدينة نصر»، فهل العيب فى قيادات الداخلية والأمن الوطنى أم فى الإصرار على التعامل بالقانون حرفيًا مع تنظيم إرهابى، أم فى الإرادة السياسية التى تنظر إلى الغرب بعين الرضا، قبل أن تنظر إلى مصالحها المباشرة كمسؤولين فى حالة حرب مع الإرهاب.