وزارة «التسرب».. التعليم سابقاً

فى الوقت الذى اجتهدت فيه الحكومة لدعم التعليم الأساسى ومواجهة ظاهرة التسرب بإلغاء المصروفات عن طلاب المدارس الحكومية، يبدو أن وزارة التعليم مصرة على إضاعة كل جهود الحكومة ودفع الطلاب دفعاً إلى التسرب وكراهية المدارس والتعليم، وإجبار أولياء الأمور على الطلاق البائن بين أبنائهم والمدارس.

فالوزارة المعنية بالتعليم، تتصرف وكأنها مسؤولة فقط عن المدارس الحكومية، وياليتها تستطيع النهوض بهذه المسؤولية، رغم أنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن قطاع المدارس الخاصة «الأهلية» والمدارس التجريبية والمدارس القومية، وعن الطلاب الذين أوقعهم حظهم العاثر تحت رحمة هذه المدارس، مسؤولو المدارس الخاصة والقومية تحديداً يجبرون آلاف الطلاب سنوياً على التسرب، لماذا لأنهم لم يستطيعوا دفع المصاريف، وهل عدم دفع المصاريف بمدرسة خاصة أو قومية يؤدى إلى حرمان الطالب من التعليم؟ أليس هناك حل بنقله إلى أقرب مدرسة حكومية، السادة فى المدارس القومية من عينة قراقوش والحاكم بأمره يضربون بمصائر آلاف الطلاب عرض الحائط، ويشترطون لإتمام عملية التحويل إلى المدارس الحكومية أن يدفع أولياء الأمور ما عليهم من مصروفات وزيادات ومتأخرات وفوائد وضرائب دفعة واحدة، وإلاّ فليس هناك ملف للطالب، وليس له مستقبل، وليس له فرصة فى أن يكمل تعليمه ولتضع عليه سنة أو حتى عشر سنوات، شخصياً أعرف عدة حالات كانت تريد لأبنائها تعليماً مميزاً، فألحقتهم بالمدارس القومية الخاصة، لكن هذه الحالات تعثرت بفعل الارتباكات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، فمرت بالرحلة الجهنمية بين الوزارة والمدرسة الخاصة، حتى تنعم فقط بنقل أبنائها إلى مدارس حكومية، لكنها اكتشفت أن الوزارة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، مشغولة فقط بالأخبار التى تنشر عن زيارات الوزير وجولاته الميدانية، أما طلاب المدارس فليتسربوا ويهجروا مدارسهم، أو يحرقوا ملفاتهم إعلاناً منهم عن كراهية النظام التعليمى كله.

وبعد ذلك نسأل: كيف يمكن رفع المستوى العام للتعليم عندنا؟ ونطالب بوضع المواد بالدستور حول زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم والحق أن لا شىء من ذلك كله سيجدى طالما لدينا موظفون جهلاء فى الوزارة أو القطاعات التابعة لها لا يقدمون مصائر الطلاب ومصالحهم على مقتضيات الوظيفة والروتين الغبى..