خلال ندوة اقتصادية عن أزمة ارتفاع الأسعار.. 6 أبريل تطالب بـتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. تشكيل لجنة عاجلة لمواجهة تعثر المصانع.. الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وفرض رقابة على الأسواق

تحت عنوان الطريق إلى العدالة الاجتماعية، عقدت حركة شباب 6 أبريل ندوة بمشاركة خبراء الاقتصاد، والمصارف حول التضخم وارتفاع الأسعار والسبيل للقضاء عليه لتحقيق سياسة اقتصادية رشيدة وقويمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، والهدف المنشود لشعارات الثورة "عيش وحرية وعدالة اجتماعية".

ومن جانبه، قال محمد صلاح، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، إنه بتناول مؤشرات التضخم سنجد أن معدل التضخم الشهرى، ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوى مقارنة بشهر أكتوبر 2012 ليسجل 11.5 فى المائة ليصل إلى 143.3 نقطة ليبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجارى، مؤكدا أن السياسة النقدية لها دور مهم ومحورى فى مواجهة التضخم، لكن أيضاً السياسة المالية لها دور مكمل وتقليل عجز الموازنة ليس ذلك فقط، بل وسيادة أجواء تنافسية فى السوق وإحكام الرقابة على الأسواق بعيداً عن جشع التجار، ولذا فإن معظم أسباب ارتفاع الأسعار إلى مبالغات من التجار دون رقابة كافية، فهم دوماً يتحججون بارتفاع الدولار، لكن هذا غير حقيقى على سبيل المثال ورداً على من يتحدث أن الأسعار العالمية ارتفعت، لو نظرنا سريعاً، سنجد أن أسعار اللحوم حول العالم انخفضت بمقدار 11.5%، بينما ارتفعت فى مصر بمقدار 5.5% وكذلك الدواجن انخفضت بمقدار 8.5%، وارتفعت محلياً بمقدار 28% والسمك ارتفع محلياً بمقدار 5%، بينما تراجع فى العالم بمقدار 20%، ويكفى أن سلعة مثل الأرز ننتجها محلياً ارتفعت أسعارها محلياً 23%، بينما تراجعت عالمياً بمقدار 18.5%.

وقال، إن الحل لمواجهة هذه الأسعار ليست فى فرض تسعيرة جبرية لكن فى إطار منافسة الدولة عبر شبكات التوزيع والمجمعات الاستهلاكية، والتوسع فى الهايبر ماركت، ويجب أن لا تفرض الحكومة التسعيرة بقدر ما تتحكم فى السوق الذى يحكمه العرض والطلب فى جانب العرض وأن تفرض رقابتها على السوق.

وتابع قائلاً، إن الحركة ترى مجموعة من المطالب الرئيسية لتحقيق استقرار فى الأسعار هى إعادة تفعيل المجلس التنسيقى للسياستين المالية والنقدية للتنسيق بين السياستين، وتقليل التعارض المتولد من الأزمات، بما يسمح بتنسيق مواجهة التضخم فلا يكفى أن نرفع الأجور ونمنح علاوات دون رقابة حقيقية على الأسواق لأن كل الزيادات تذهب فى جيوب التجار والمحتكرين، وتقليص اعتماد الحكومة على الاستدانة من القطاع المصرفى لمواجهة الدين المحلى لما يسببه ذلك من مزاحمة القطاع الخاص فى الحصول على الائتمان المناسب، ويجعل البنوك تعتمد على هذا الرافد فى تحقيق الأرباح الاقتصادية والمالية دون أن يكون هناك دوافع للتمويل.

كما لفت صلاح، إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية عاجلة لبحث مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية والإسراع من فض النزاعات الفنية والمالية، لما فى ذلك من أثر سريع ورسالة للمستثمر الأجنبى أن الحكومة مرحبة بالاستثمارات، وتعمل على تسهيل ذلك والإسراع بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأيضا تشكيل لجنة عاجلة حكومية، يمثل فيها وزارة التجارة والصناعة وممثل عن البنكين الأهلى ومصر، باعتبارهما بنكين ذى باقة جيدة فى معالجة التعثر، ولهما خبرات متراكمة فى الأمر لعلاج مشاكل تعثر المصانع، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات حقيقية تحقق نتائج مرجوة بعيداً عن الشعارات واتخذا إجراءات عاجلة لضم الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" من خلال حوافز ضريبية عاجلة، وإعفاءات لفترات معينة لمدة ثلاث سنوات على سبيل المثال دون البت فى الدفاتر القديمة، مما يشجع على تحقيق نمو اقتصادى ويخلق فرص العمل.

كما طالبت الحركة، بالعمل على تخفيف الفقر من الطبقات محدودة الدخل ليس من خلال إقرار علاوات يأكلها التضخم لكن من خلال تطبيق خطة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط لاستهداف الطبقات المهمشة، والتى اقترحها ولم يفعلها النظام السابق وتخصيص المبالغ المستهدفة لهذه الطبقات وفرض رقابة قوية على الأسواق، وإحكام الرقابة على الأسعار تخفيفاً لمهمة البنك المركزى فى استهداف التضخم، ومساعدتها على اتخاذ قرارات لجنة السياسة النقدية بشكل يخفف عنها المسئولية، ويجعلها تقوم بدورها المحورى، شريطة توحيد معايير حساب معدلات التضخم المتبعة فى الجهات المختلفة والمستفيد الوحيد من هذا التوحيد هو المواطن المصرى "البنك المركزى المصرى – التعبئة العامة والإحصاء"، على أن تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية فى ما يخص المستشارين فى الوزارات وخفض معدلات البطالة المقنعة فى ما يخص المستشارين التى أسرفت الأنظمة السابقة فى استخدامهم إما لأسباب سياسية تخص الانتماءات الحزبية التابعة للنظام أو مجاملات، فالمؤشرات تؤكد أنها لم تنقطع منذ ثورة يناير وإنجاز مزيد من الإجراءات الحقيقية لزيادة المنافذ الاستهلاكية الراقية التى تحقق تقديم سلع منافسة للقطاع الخاص، بأسعار جيدة تغير الفكرة تجاها وتخلق مناخاً من المنافسة يقلل من ارتفاع الأسعار لصالح المستهلك.

وقال الخبير المصرفى أحمد آدم على حتمية أن يعى الشعب المصرى بكل أطيافه سواء حزبيين أو غيره، أن الخاسر من عدم السيطرة على الأسعار هو الشعب المصرى الكادح، الذى يدفع دوماً فاتورة الغلاء.

وأكد آدم، أن الحكومة الحالية وما سبقتها من حكومات تدير الدولة يوماً بيوم، ولا تتجه مصر أبدًا إلى النمو واتخاذ خطوات تنافس بها الدول المتقدمة، وتابع قائلاً "زيادة فاتورة الاستيراد وموجة من اشتعال الأسعار خصوصًا بالمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذى سيلقى أعباءً كبيرة على المواطنين لاسيما مع ثبات المرتبات، موضحًا أن معدلات التضخم التى يتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزى وجهاز التعبئة والإحصاء لاتعبر بصورة حقيقية عن الواقع.

وأكد الدكتور تامر ممتاز، عضو المعهد الثقافى الدبلوماسى الألمانى أن التضخم هو القاتل الصامت يتوغل فى صمت حتى يصل إلى عمق العمق، فهو أشبه بكرة نار، إن تركت دون علاج ستدخل بالاقتصاد الكلى ثم الجزئى على مستوى الشركات والقطاعات إلى غياهب الجب.

وفى تجربة عملية استطاع خلالها ممتاز التوصل إلى الأخطاء الفادحة فى موازنات الشركات فى جميع القطاعات بسبب غول التضخم الذى يؤثر على جميع المعطيات فعلاوة على انهيار قيمة العملة ارتفعت مستلزمات الإنتاج واستنزاف أصول الشركات التى يكون فيها سبباً أساسياً لإعلان إفلاسها، بعد سنوات من بداية النشاط دون أن يشعر الجميع فهو قاتل بدم بارد، وتابع قائلاً "الإفلاس الناتج عن التضخم هو ناتج عن توزيع أرباح وهمية، ليست من نتيجة أعمال الشركة، وإنما أرباح قد نالت من أصول الشركات".