الدستور المنتظر

نترقب الآن اللحظات الأخيرة من كتابة الدستور بقلق ممزوج بالأمل، فكم حلمنا بأن تبدأ المرحلة الانتقالية بعد الثورة بكتابة الدستور أولًا، وها نحن الآن نبدأ بالخطوة الأولى الصحيحة.. نأمل أن يكون دستورًا يعبر عن كل المصريين، دستورًا يرسى مبادئ الثورة من حرية وعدالة وكرامة واستقلال وطنى. فنحن الآن فى مرحلة التصويت على المواد الخلافية التى لم تحسم بالتوافق، والتى بدأت بالتصويت ضد استمرار مجلس الشورى، وصُوّت فى صالح إلغائه الذى أراه خطوة على الطريق الصحيح، فلا توجد مهام محددة لهذا المجلس، ويكلف الدولة مبالغ باهظة دون أى مردود واضح، والشعب غير معنىّ به، ولا يذهب لانتخابه.

لكن الغريب والعجيب أن يكون إلغاء مجلس الشورى من المواد الخلافية بعد ثورتين من أجل القضاء على الفساد الذى كان من أهم عناوينه طوال السنوات الماضية مجلس الشورى، ولكن على كل حال الحمد لله أننا وصلنا لتلك النتيجة، ونتطلع بكل شغف إلى حسم باقى المواد الخلافية فى صالح الثورة ومبادئها، فلا أعتقد أننا مازلنا بحاجة إلى نسبة العمال والفلاحين التى لا تطبق عمليًا، والكثير ينتحل هذه الصفة كرخصة مرور فقط للدخول للبرلمان.

ننتظر أن يكون هناك تمييز إيجابى للمرأة والأقباط والشباب، ولو لفترة محددة، حتى يتسنى للمجتمع أن يغير ثقافته التى تحول دون تمثيل عادل لهذه الفئات، وهذا يلزم أن يخصص قانون الانتخابات نسبة للقوائم، وألا يكون %100 للفردى، لأن الفردى أيضًا سيكون عائقًا أمام تمثيل هذه الفئات التى وجودها فى البرلمان أكبر مؤشر على تحول ديمقراطى حقيقى.

ننتظر أيضًا منع المحاكمات العسكرية للمدنيين مهما كانت الأسباب، فكم عانينا وعانى الكثير من الشباب من المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولن نقبل بعد ثورتين أن تظل هذه المادة فى الدستور، فهى مؤشر لاستمرار انتهاك حريات المدنيين.

ننتظر إخضاع كل الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى الإشراف الدولى الكامل فى كل المراحل، فكم طالبنا بهذا قبل وبعد الثورة، وتم تفعيله بشكل ديكورى مرفوض فى الانتخابات التى حدثت تحت الحكم العسكرى، لذلك نأمل أن تكون مادة واضحة فى الدستور غير قابلة للتلاعب، وينص عليها أيضًا قانون الانتخابات القادم.

ننتظر أن يكون تعيين النائب العام- فقط- عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وبمعزل تام عن تدخل رئيس الجمهورية، أو مؤسسة الرئاسة، ضمانًا لتحقيق مبدأ استقلال القضاء.

ننتظر أن يتضمن هذا الدستور مواد العدالة الانتقالية التى تضمن تفعيلها بمراحلها المختلفة على أرض الواقع، فلا وجود لمرحلة انتقالية ناجحة بعد ثورات على أنظمة مستبدة مختلفة من غير إرساء مبادئ العدالة الانتقالية، ومن غير أن ينص الدستور على ضرورة إنشاء مفوضية تتولى كل المهام المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

نحن الآن بالفعل فى مرحلة الانتظار والمراقبة والضغط من أجل دستور عادل لكل المصريين. إذن، فمن غير المعقول وغير المقبول والمستفز أن تبدأ بعض قنوات الإعلام إعلانات «نعم للدستور علشان خاطر مصر»! فيذكرنى ذلك بـ«نعم للدستور علشان تدخل الجنة»!

هل سيتوقف الإعلام عن الجهل والعبث والبعد عن كل معايير المهنية، وألا يتدخل فى غير شؤونه، فهو يخرب كل ما يبنى فى هذه المرحلة. ولا أرى أن هناك صوت عقل واحدا يتدخل ليوقف المهزلة الإعلامية المستمرة التى تدفع ثمنها للأسف مؤسسات الدولة، والتى منها من ليس لها أى ذنب. ننتظر النسخة النهائية لطرحها للنقاش المجتمعى، ونسعى أن نبدأ حملتنا بنعم للدستور بعد اقتناع وتوافق ودراسة عندما نشعر أنه بالفعل «دستور لكل المصريين».