تزوير الانتخابات من المنبع

كشف المستشار هشام أبوعلم فى حواره الذى أجراه الزميلان إبراهيم قاسم، ونورهان حسن مع «اليوم السابع» والمنشور فى 15 نوفمبر الماضى أن هناك تلاعبا كبيرا فى كشوف الناخبين، حيث قال ما نصه: «كما أنه لابد من إعادة مراجعة ما أشيع عمن تجنسوا خلال الفترة الماضية، وأضيفوا إلى قاعدة البيانات التى تجرى الانتخابات والاستفتاءات عليها» وفجر مفاجأة كبيرة حيث قال: «فوجئنا بأن عدد أصوات الناخبين من الذين يحق لهم التصويت زاد فى عدة شهور قليلة فقط إلى ما يقرب من 10 ملايين ناخب، زيادة على إجمالى من كان يحق لهم التصويت، فيما هو قبل حكم النظام السابق» وهذا الرقم الذى أعلن عنه مساعد وزير العدل هو رقم «مهول»، لأنه إذا ما تم استخدامه فى العملية الانتخابية، يعنى أن من يدير هذه العملية قادر على تغيير نتيجة الانتخابات بشكل كبير، وليس تغيير النتيجة فحسب، وإنما قلب موازين العملية كلها، وهو الأمر الذى يستوجب تحقيقا عاجلا للكشف عن منفذى هذه الجريمة، ومعاقبتهم عقابا صارما، لكى لا تضيع هذه الجريمة كغيرها، لكن السؤال الآن هو: هل ما كشفه السيد المستشار مساعد وزير العدل يعد أول سابقة لتلك الزيادات غير المنطقية فى الكشوف الانتخابية؟

يؤسفنى أن أقول لك إن ما أعلنه المستشار أبو علم لم يكن جديدا تماما بالنسبة لى، فقط هو أكد على أن مسألة الزيادات غير المنطقية فى الكشوف الانتخابية «مستمرة»، وقد كتبت فى هذا الشأن مرارا وتكرارا، وقلت فى المقال المنشور فى «اليوم السابع» بعنوان «10 ملايين توكيل لإعادة الانتخابات» بتاريخ 31 مايو 2012، إن هناك زيادة كبيرة فى عدد الأصوات التى يحق لها الانتخاب، وفصلت هذا قائلا إنه وفقا لما ذكره المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، فإن من يحق لهم التصويت فى هذا الاستحقاق الانتخابى كان حوالى 46.5 مليون مواطن، ثم أتى تصريح المستشار فاروق سلطان المشرف على انتخابات الرئاسة، ليقول إن عدد من يحق لهم الاقتراع فى انتخابات الرئاسة هو 50 مليوناً و996 ألفاً، أى أن هناك زيادة رهيبة فى عدد أصوات من يحق لهم الانتخاب قدرها 4.5 مليون صوت، ثم رجعت إلى بيانات الناخبين منذ أول انتخابات أجريت فى ظل حكم المجلس العسكرى، فوجدت أن من كان يحق لهم الانتخاب فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحسب ما قالته لجنة الإشراف على الاستفتاء برئاسة المستشار محمد عطية، كانوا حوالى 45 أى أن الأصوات زادت بما يقرب من ستة ملايين صوت فى 14 شهرا هى الفارق بين مارس 2011 ومايو 2012، برغم أن نسبة الزيادة السكانية فى العام الواحد لمواليد سنة 1993 الذين بلغوا سن الانتخاب حوالى 750 ألفا، ثم قلت بعد هذا الاكتشاف المحزن، أن هناك زيادة غير منطقية وغير مبررة فى أعداد الناخبين ربما أدت إلى ما يسمى بالتزوير الناعم الذى لا ترى فعله ولكن تتجرع أثره.

لم تتوقف هذه الزيادات العشوائية فى أعداد الناخبين عند انتخابات الرئاسة، بل تواصلت الزيادة فى 2012، حيث أعلن المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء على الدستور، أن من يحق لهم التصويت حوالى 52 مليون مصرى، ما يعنى أن أعداد الناخبين زاد بمقدار مليون صوت فى ستة أشهر، الآن يخبرنا المستشار هشام أبوعلم بأن زيادة أعداد الناخبين وصلت إلى رقم لا يستطيع أحد أن يتجاهله، فقد أزاد الإخوان هذه الرقم بمقدار 10 ملايين صوت، بما يعنى أنه فى سنتين فقط زادت أصوات الناخبين المصريين بما يقرب من سبعة عشر مليونا، ما يعنى أن الإخوان قد قرروا الاستغناء عن المصريين وأصواتهم وإرادتهم، واكتفوا بالأصوات التى يزيدونها فى كل انتخابات، لتأتى الرياح بما يشتهى المرشد، فهل ستتحرك الجهات الرقابية والقضائية والسيادية لوقف هذا العبث الأخرق، أم سنعيش فى نفس مسلسلات الكذب والتزوير إلى أبد الدهر؟

أفيدونا والله الموفق