غدر الإخوان.. وإهمال الحكومة

هناك تواطؤ «مسكوت عنه» بين الحكومة وجماعة الإخوان، بين إهمال يحصد أرواح البسطاء يوميا ويسفك دماء الأبرياء يوميا فى حوادث الطرق وكوارث قطارات السكك الحديدية، وبين خسة وغدر جماعة إرهابية استعادت تاريخها الإرهابى الملوث بدماء المصريين منذ الأربعينات وحتى التسعينات، لتبدأ فى حملة اغتيالات جديدة فى الشارع المصرى.
الحكومة متواطئة فى الحالتين، فى الإهمال والغدر، فدماء المصريين باتت رخيصة للغاية رغم صيحات التنبيه وصرخات التحذير منذ آخر حادث للقطارات فى أسيوط والبدرشين بضرورة التحرك الفورى والعاجل لإصلاح مزلقانات السكك الحديدية فى مصر - 4525 «مزلقان» منها 3650 «مزلقان» غير قانونى حسب كلام وزير النقل إبراهيم الدميرى - لوقف نزيف الدماء المجانى الذى تقابله الحكومة دائما بالتجاهل وإلقاء المسؤولية على «المواطن الجاهل بآداب المرور أمام القطارات» أو عامل المزلقان المسكين الذى يتحمل وحده كوارث القطارات فى كل مرة، دون أدنى مسؤولية على الحكومة أو الوزير المسؤول «السيئ الحظ» رغم خبرته الكبيرة فى مجال النقل والتخطيط حيث شهد عهده فى وزارة النقل أبشع حوادث القطارات، فى المرة الأولى قطار الصعيد الشهير فى فبراير 2002 والذى راح ضحيته حوالى 1500 شخص، ثم بعد 11 عاما يتكرر الحادث فى دهشور ويحصد أوراح 30 مصريا ومصرية لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا عائدين من زفاف أحد الأقارب فى القاهرة، إهمال الحكومة هو مسؤولية سياسية تستوجب محاكمتها عليه، وهو التواطؤ الأول، وفى الثانى فهو تواطؤها بالصمت على إرهاب الإخوان ضد المصريين فى سيناء وفى الدلتا والقاهرة دون أن يكون هناك ردع وحسم وقوة فى مواجهة هذه الجماعة الإرهابية، حادث اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى فى مدينة نصر هو استكمال لمسلسل تواطؤ الحكومة وليونتها مع جماعة الإخوان، واستمرار بعض أعضائها بمعاندة الشعب وطرح مبادرات لإنقاذ الإخوان ومنحهم «قبلة الحياة السياسية» رغم ممارسات الإرهاب والقتل والعنف والفوضى فى الشارع وعدم اعتراف بقايا قيادات الجماعة بالإرادة الشعبية فى 30 يونيو، ولا ندرى سر انتظار الحكومة على عدم اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية» وكل من ينتمى إليها هو عضو فى جماعة إرهابية محظورة.
الحكومة متهمة بجريمة التواطؤ بالصمت على جرائم الفوضى والإهمال ضد المصريين، والصمت على إرهاب الإخوان فى الشارع المصرى.