التظاهر والقمع والفوضى

بمناسبة صدور قرار بقانون لتنظيم التظاهر، هناك من يتحفظ على بعض مواد القانون، ومن يؤيد القانون لأنه ضرورى وموجود فى كل دول العالم الحديثة، وهناك من يرفض القانون شكلاً وموضوعاً ويعتبره عدوانا على الحريات. والقانون مثل كل شىء مطروح اليوم، لايخضع غالباً لمناقشات جادة. وإنما يكون مجالاً للكيد السياسى والمبالغة فى ردود الفعل. وعلى سبيل المثال فقد كان مجلس الشورى قبل 30 يونيو يجهز لإصدار قانون تنظيم التظاهر، ودافع الإخوان عنه بكل قوتهم، واعتبر بعضهم المتظاهرين من المفسدين فى الأرض. لكن لو رجعت لنفس هؤلاء الذين كانوا يدافعون عن القانون، ستجدهم يرفضون نفس القانون ويعتبرونه عدوانا على الناس والحريات.
مع أنه كان من الممكن أن يصدر يومها، ويصبح أمراً واقعاً. وهى الازدواجية التى تجعل الآراء مطاطة وحسب الهوى.

وبالمناسبة قلنا أيام قانون الجماعة، ونحن من معارضيها، أن كل دول العالم الحديثة لديها قوانين لتنظيم التظاهر، والتعبير عن الرأى، والمهم أن يراعى القانون الحرية، ويمنع الفوضى، وقلنا عمن يرفض القانون من الأصل هم أنصار الفوضى، بينما هناك من يرفض التظاهر من الأصل، ويعتبره أمرا غير مرغوب فيه.

وبين أنصار الفوضى وأنصار القمع توجد الحقيقة، التى يتبناها المواطن العادى، الذى يعرف أن كل دول العالم الحديثة لديها قوانين لتنظيم التظاهرات، تضمن التعبير عن الرأى، مع ضمان حماية المجتمع، وألا تخرج عن السلمية. ولا توجد دولة تسمح بتقنين المظاهرات المسلحة، أو قطع الطرقات أو الحرق والتخريب. وسبب الاعتراضات على قوانين تشرع للقمع، وليس من ناحية المبدأ.

وبعد ثورة يناير تم طرحه فى مجلس النواب المنحل، وفى وجود المجلس العسكرى، وتجددت المطالبة به فى مجلس الشورى بعد تولى مرسى. وظل الجدل قائماً والاعتراضات موجودة بعضها له وجاهته، والبعض الآخر وجهة نظر. وكل مشروعات القوانين كانت تتضمن تحديد بدايات ونهايات وموضوعات المظاهرات. وحظر السلاح، أو قطع الطرقات، أو ممارسة العنف، أو الاعتداء على مؤسسات الدولة. وفى المقابل على الدولة تأمين المتظاهرين، وعدم المساس بهم. والذى أضيف فى المشروع الأخير، لجنة تستقبل طلبات المحتجين وتدرسها، بحيث يمكن أن ترد عليها أو تحلها، وبالتالى ترفع سبب التظاهر من الأصل، خاصة فى الاعتراضات الفئوية أو التى تتعلق بشكاوى المواطنين.

القصة ومافيها أننا فى وقت محتقن، وغير طبيعى، يجعل من الصعب لأى طرف أن يستمع لباقى الأطراف، مع مجال واسع للمزايدة، خاصة من شخصيات اعتادت المزايدة السياسية على كل الأطراف.

قلنا إن القانون يفترض أن ينظم التظاهر، بعيداً عن وجهات نظر «القمعجية» من أنصار المنع والقمع، وأيضاً «الفوضجية» من أنصار ترك الأمور بلا ضوابط. فضلاً عن الاستماع لاعتراضات وانتقادات منظمات المجتمع المدنى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يفترض أنهم نظروا المشروع وأبدوا ملاحظاتهم.
مع العلم أن مشروع القانون لم يخضع لمناقشة جادة، أو مقارنة مع الدول الديمقراطية، بما يضمن حرية التعبير السلمى، ويواجه العنف.