دولة الفوضى و«سبوبة» الثورة

هل كل قوانين حقوق الإنسان الواردة فى المواثيق والقوانين والأعراف الدولية تقتصر فقط على الحق فى التظاهر والرفض والاعتراض وحشد المسيرات؟
هل حقوق الإنسان هى حقوق سياسية فقط تختزل الحقوق الأخرى مثل حق الصحة والتعليم والسكن والأمن والاستقرار؟
هذا هو السؤال الذى كاد يذهب بعقل الملايين من المصريين بعد مشاهد الفوضى والعبث أمس الأول أمام مجلس الشورى وفى ميدان طلعت حرب من مراهقى «الثورة» وأصحاب دكاكين «السبوبة» الذين تملكهم الخوف والقلق من جفاف مصادر التمويل الخارجى بعد تقلص دورهم فى إشعال الوضع الداخلى وإحداث الفوضى وهدم مؤسسات الدولة لصالح أجندات ومخططات خارجية بعد ثورة الشعب الحقيقية فى 30 يونيو، فعادوا تحت شعاراتهم وهتافاتهم القبيحة «يسقط حكم العسكر» الذى ألبسنا فى نهاية المطاف فى أحضان الإخوان.

لماذا هب «الثورجية» واستيقظوا فجأة بحجة قانون التظاهر ومحاولة التظاهر الأجوف بالخوف على مستقبل الحرية والتعبير، حتى قبل قراءة مواد القانون والمطالبة بتعديله، هل كان الغرض تحدى إرادة الدولة وكسر هيبتها فى أول تطبيق عملى للقانون لفرض سياسة الفوضى والعشوائية الإجبارية الذى يتألق ويبدع فيها هؤلاء البلهاء، لأنها توفر لهم غطاء الشرعية فى التواجد فى الفضائيات وصفحات الجرائد بعد أن ظن الناس أنهم اختفوا للأبد بعد 30 يونيو، وبعد أن تناسى المجتمع جرائم بعضهم فى حريق المجمع العلمى ودعم الإخوان والوقوف خلف مرسى فى «فيرمونت» وكانوا أول من دفع الثمن فى زمن حكم المعزول، فأحد هولاء الصبية من «الثوار» تم التحقيق معه وسجنه وأطلقت سراحه 30 يونيو التى لا يعترف بها مع باقى المراهقين الذين وقفوا أمام «الشورى» لتحدى الدولة والقانون وهتفوا «يسقط حكم العسكر»، لم نسمع لهؤلاء صوتا ولم نرهم ينظمون وقفات أو مسيرات للتنديد بالإرهاب الذى يحصد يوميا أرواح أبنائنا، لم يندد أحد فيهم بمسيرات العنف الإخوانية، ليس لهم هم واهتمام سوى سقوط الدولة ومعاداة الجيش والشرطة لأنهم لا يريدون الدولة ولا القانون وإنما يسعون للفوضى والخراب.. فهى الملاذ الآمن لهم للعيش فيها.
الحكومة الآن أمام تحد حقيقى لإثبات أنها تسعى لإرساء دولة القانون أمام همجية وفوضوية مدعى الثورة ودكاكين «حقوق الإنسان».