مرسى وسرقة المواشى

لم تترك جماعة الإخوان جرماً إلا وارتكبته خلال ثورة 25 يناير، ومن يتابع قرار الإحالة الذى أصدرته النيابة فى حق محمد مرسى و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وحماس والعناصر الأجنبية، التى دخلت مصر واقتحمت السجون لعرف أن من بين الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المتهمين والذين تحولوا بسببها إلى محكمة الجنايات هو سرقة المواشى والدواجن الخاصة بمزرعة سجن وادى النطرون!

قد يكون هذا الاتهام فى ذيل قائمة طويلة من الاتهامات المرعبة والجنايات الفظيعة التى يعاقب عليها القانون بأحكام تتراوح من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفى مقدمتها طبعاً التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصلحة الوطن، والاستعانة بها فى اقتحام منشآت عامة وسيادية وإثارة الفوضى والتسبب فى مقتل العشرات من الموظفين العموميين أثناء أداء أعمالهم، إلا أن الاتهام بسرقة المواشى والدواجن الخاصة بالسجن يظل لامعاً ودالاً وكوميدياً فى دلالته على تهافت قيادات الإخوان!

لم يدخر قيادات الإخوان جريمة إلا وارتكبوها، ولم يدعوا تهمة إلا وجلبوها على أنفسهم، وقد رأينا ذلك جميعاً فى الأحداث التالية لثورة 30 يونيو، الأمر الذى جعلنا نكتشف جميعاً دون اتفاق مسبق من هو الطرف الثالث الذى قتل المخلصين فى ثورة 25 يناير واستهدف الأبرياء من فوق العمارات الرئيسية فى ميدان التحرير، وقتل بدم بارد ليلصق التهم بالمسؤولين فى الحكم ويجبرهم على اتخاذ قرارات بعينها فى صالح الجماعة!

مثل هؤلاء لن يتورعوا عن أن يرتكبوا المزيد من الجرائم حتى لو كانت كوميدية أو منحطة، أو غير معقولة بالنسبة للأفراد الأسوياء العاديين الذين يفغرون أفواههم دهشة عندما يفاجأون بأن مرسى وقيادات جماعته متهمون بسرقة المواشى والفراخ!

لهذه الدرجة وصل الانحطاط؟ نعم وأكثر وهل بعد القتل ذنب؟ هل بعد إزهاق الأرواح والتخابر مع جهات عدو، جرم؟ هل يعد الإضرار بمصلحة الوطن وبيعه بالقطعة، جريمة؟ لا أظن.