التعليم والصحة والبحث العلمى والمعاقون فى الدستور

لن تفلح محاولات جماعة الإخوان وأذنابها فى تشويه دستور مصر الجديد، فليقولوا لنا مبرراً واحداً لرفض هذا الدستور وتحريض الناس لمقاطعته أو التصويت ضده، وليقارنوه بدستور الفتنة والتقسيم وضياع الحقوق والحريات الذى أسقطته ثورة 30 يونيو. الحرب النفسية من آلة الإعلام الإخوانى فى الداخل والخارج سوف تفشل مثل باقى مخططات التنظيم الدولى بسحرته وكهنته الذين حاولوا إسقاط الدولة، ووضع العراقيل أمام خارطة المستقبل، وبناء الدولة المدنية الحديثة، وبناء مصر الجديدة التى تقوم على أسس الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية. لا نريد أن نقارن بين دستورهم ودستور مصر 2013، فلا مجال للمقارنة ولا وجه للشبه بينهما، ولا وجه للمقارنة بين دستور الفتنة والتمزيق والتقسيم وبين دستور الإجماع والتوافق الوطنى، والتأكيد على التزام الدولة بكل حقوق فئات المجتمع.

الدستور الجديد هو وثيقة تفخر بها مصر وتتباهى أمام دول العالم المتحضر، حتى لو كان لدينا قليل من التحفظ على مادة أو مادتين، وكما ذكرت وسائل إعلام عالمية بأن باب الحريات فى مشروع الدستور المصرى يفوق ما جاء فى الدستور الفرنسى. كما أنه ولأول مرة فى دستور مصرى يتم النص على نسب محددة من الدخل القومى للإنفاق على الصحة والتعليم العام والجامعى والبحث العلمى، وهذه مكاسب كبرى للمصريين فقد ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن %3 من الناتج القومى للإنفاق على الصحة تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ونفس الحال للتعليم قبل الجامعى، حيث ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة %4 من إجمالى الدخل القومى سنويا تتصاعد أيضا تدريجيا، ونسبة %2 للإنفاق على التعليم الجامعى تتصاعد تدريجيا، ونسبة %1 للبحث العلمى الذى طالما طالبنا بزيادة نسبة الإنفاق عليه طوال السنوات الماضية حتى لا يزداد تخلفنا عن دول الشرق الأوسط وليس أوروبا فقط.
مصدر إعجابنا بهذا الدستور أيضا هو اهتمامه ولأول مرة بنحو 15 مليون مصرى من ذوى الإعاقة، والذين حصلوا ولأول مرة على حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة فى 11 مادة ملزمة فى المشروع الجديد.
ثم نأتى للمادة 48 التى نصت ولأول مرة فى الدساتير المصرية على أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه.