مولد سيدى المتظاهر

هو فعلا مولد.. صراخ وعويل ومزايدات ثورية وابتزاز لمسؤولين ولأعضاء لجنة الخمسين وأحزاب لا تستطيع حشد عدد أفراد قهوة مرزوقة على ناصية الشارع.. وطنطنة وعك سياسى وخواء هرائى وضجيج احتل وسائل الإعلام السمعية والمرئية والإلكترونية، وبالتأكيد قناة الخنزيرة بالمرة وتحالف دعم الملوخية! مجموعة قوى تسمى نفسها ثورية على اشتراكيين ثوريين على حقوقيين ثوريين على أناركية ثوريين، برضه آخرهم على بعضهم 500 نفر أصروا على كسر قانون تنظيم حق التظاهر وليس اختباره! د. زياد بهاء الدين بعد رحلة آشتونية يطرقع بيان على رأى باسم يوسف فى توقيت سياسى «محنط» يشعللها بعدم رضائه عن قانون التظاهر من أجل صب المزيد من الوقود على النار، رئيس جامعة القاهرة أصابه مرض المزايدة الثورية وطق حنك هو الآخر باتهام مباشر للداخلية بتعقب طالب الهندسة وقتله، ضاربا عرض الحائط بتحقيقات النيابة والقانون والقضاء، وتناسى أنه رجل قانون.. بس شعللها شعللها ولعها ولعها.. ذاكرة السمكة تغطى العقول ومسحت ما حدث فى الأشهر السابقة! لكى نحكم على هذا القانون بهدوووء عماد أديب لابد من وضع الأمور فى سياقها، مظاهرات إخوانية فى شواراع عديدة فى مصر منذ ثورة 30 يونيو، تبدأ هذه المظاهرات عشرات ومئات متفرقة فى أنحاء مصر ولو جمعتهم كلهم مايجوش 50 ألف، ونتيجة لعدم قدرتهم على الحشد فالحل هو العنف، تبدأ سلمية ولا يستطيع جهاز الداخلية أن يعرف مكانها فى أنحاء مصر بكل تأكيد ثم بعد فترة يبدأ العنف والقتل والحرق وترويع المواطنين، الأمثلة كثيرة: قتيل العمرانية- أحداث بين السرايات-رمسيس- حرق المترو- ترويع سيدة وتحطيم سيارتها- ضرب عائلات وسيدات ترفع صورة السيسى وغيره وغيره.. فاض الكيل بالشعب.. طهق.. أين الحكومة؟ الأيادى المرتعشة.. إلخ، استجابت الحكومة متأخرة جدا بإصدار القانون، ثم تسمع شلة النخبوية يقولولك توقيت القانون خاطئ؟! طاب روح اسأل رأى الشعب البسيط ياسيدى اللى إنت بتتعالى عليه! أهم ما فى القانون كله على بعضه هو الإخطار.. لأنها المعلومة التى تستطيع أن تعتمد عليها الداخلية للتواجد فى مكان المظاهرة لمنع الخطأ قبل وقوعه.. أكرر معلومة الإخطار هى أهم ما فى القانون! ثم نخبوى آخر يقولك قانون العقوبات يغنى عن قانون التظاهر!! بالظبط مثل الطبيب الذى يقول العلاج خير من الوقاية! يعنى ننتظر المصيبة ثم نطبق القانون!! وابقى دور بقى على اللى قتل طفل العمرانية واللى حرق المترو! واحد ثانى نخبوى يقولك كان يجب انتظار مجلس الشعب لأن الرئيس لا يحق له إصدار مرسوم بقانون! أقول له روح ذاكر الإعلان الدستورى وما تقرفناش! وهل تريد أن يستمر الوضع كمان 8 أشهر؟!!. وبعدين يقولك القانون يقمع التظاهر ويقيد الحريات ويسد البلاعات! تقول له ده بإخطار يعنى ورقة ياعم الحاج تملأها وتمشى!!

هذا القانون لن يمنع تظاهرات الإخوان بنسبة %100 ولكنه بالتأكيد سيساعد على تحجيمها ورصدها والأهم حماية المواطنين من بطشهم! أما المتظاهر السلمى سواء فئويا أو سياسيا فبالعكس الإخطار يحميه بقوة القانون والشرطة! الخطأ السياسى الذى وقعت فيه الحكومة، وكان ممكن تكون أكثر ذكاء هو عدم الاستجابة لكل أو معظم ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان وخاصة مادة 10، وهى ملاحظات بسيطة فى مجملها ليست جوهرية كانت ستكسب هذا المجلس فى صفها، ويصبحون هم محامين عن القانون ولا نعطى فرصة لشلة المزايدين فى الداخل والخارج مثل بان كى مون وجينيفر ساكى وجريدة لو فيجارو والإندبندنت والجارديان والحقوقيين وشلة القوى الثورية إياها وكانت فوتت عليهم الفرصة ويمكن كان د. زياد بهاء الدين أعصابه «وضميره» يستريح شوية!