رسالة لمن يهمه الأمر

عاتبنى بعض القراء بعد مقالى الأخير، حيث إننى عرضت أخطاء وتخبط كل الأطراف اللاعبة الآن فى المشهد السياسى من حكومة ورئاسة وثورة وداخلية، ولم أقدم حلا أو بديلا، وبصراحة شديدة شعرت بالحرج، وأن الحق معهم جميعًا وخصوصا بعد تصاعد المشهد فى أحداث الشورى الأخيرة، والقبض على الشباب وضرب الفتيات والإلقاء بهن فى الصحراء واتباع معظم سياسات داخلية العادلى. وكما أننى ضد كل ما فعلته الداخلية فإننى فى نفس الوقت لست مع استخدام آليات التظاهر فى هذا التوقيت، ولكننى سأدافع عن حقهم فى التعبير عن الرأى بأى وسيلة ما دامت تتسم بالسلمية، ولا أنتظر أو أتخيل أى مزايدة سياسية أو ثورية من أى نوع من زملائى وشركاء الكفاح والنضال.

وأوجه لهم الرسالة التالية، أنا مثلكم ضد هذا القانون وأرى أنه يمنع التظاهر لا ينظمه، وأرى أن التوقيت سيئ للغاية، وأنه استخدم ضدكم أكثر مما استخدم ضد الإخوان، وأعلم أن الداخلية ما زالت تتبع وسائل العادلى مع المتظاهرين السلميين، ولكن ألا ترون أن إحياء ذكرى محمد محمود الثانية بالتظاهر حصدت شهيدا جديدا فقط وليس هناك خطوة واحدة إلى الأمام فى طريق القصاص؟، ألا ترون أن قانون التظاهر سيقف العمل به أو سيعدل حتميا بعد إقرار الدستور، حيث إن بنوده تناقض باب الحقوق والحريات، فبالتالى سيطعن فى دستوريته؟ ألا ترون أن مستقبل المعتقلين الطلاب فى خطر الآن، ونحن على وشك امتحانات النصف الدراسى الأول! ألا ترون أن التظاهر الآن بهذا العنف لا يخدم إلا فصيلا واحدا غير وطنى، ولن يحقق تكتيكيا مطالبنا الآن؟! ولا تقولوا لى إننا قد عهدنا ذلك مع النظم السابقة، لأن الوضع الآن مختلف، نمتلك الآن وسائل تواصل وضغط فزملاؤنا فى لجنة الخمسين وفى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهناك برلمان قادم بعد شهور لا بد أن نضغط من خلاله عندما نعمل على نجاح من يمثلنا. والأهم والأخطر أن الإخوان وهم من ثرنا ضدهم فقط وفقط هم المستفيدون، أما آن الأوان أن نغير آلياتنا ولو لفترة محدودة، أما آن الأوان أن نفكر استراتيجيا وليس تكتيكيا؟

وأرى أنه يجب على مؤسسة الرئاسة وبالأخص رئيس الجمهورية دعوة كل القوى السياسية والثورية للحوار والخروج بحلول من الأزمة الراهنة بمشاركة الجميع، وليس كما حدث فى إصدار قانون بشكل فردى يثير الرأى العام، ويكسر تحالف 25 - 30 الذى بدأ بعد سقوط الإخوان، وقد نشرت منذ أيام مبادرة من الممكن أن نبدأ الحوار من خلالها نتفق أو نختلف نحذف أو نضيف لكن تعالوا نجعلها بداية للحوار أولا وهى:

1 - أن تعلن القوى السياسية والثورية الوطنية والشخصيات العامة الوطنية تعليق التظاهر لمدة محددة «ولتكن حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور».

2 - تشكيل لجنة من ممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية والثورية لعمل التعديل اللازم على قانون التظاهر حتى يتوافق مع الدستور المزعم الاستفتاء عليه.

3 - تعليق العمل بقانون التظاهر حتى تنتهى اللجنة من عملها وتقدم القانون لمجلس الوزراء فى موعد أقصاه أسبوعين.

4 - توفر الحكومة وسائل تواصل مباشرة وفعالة مع من له مطلب أو حق أو يريد التعبير عن رأيه من كل المواطنين وأى من القوى الثورية والسياسية (مثل لجنة دائمه الانعقاد.. إلخ)

5 - تطبيق قانون العقوبات على كل من خارج على القانون بكل حسم وشدة فى وقت تعليق القانون.

6 - اعتبار كل من لا يلتزم بالبنود الثلاثة الأولى خارجا عن الإطار السياسى والثورى السلمى الذى يضع مصر أولا نصب عينيه، وعلى كل القوى الموقعة على المبادرة اتخاذ اللازم معه، حسب ما ينص عليه لائحة حزبه أو إطار عمله الحقوقى والسياسى.