بيزنس حقيقى.. أونطة.. كله بـ«القانون»!

> أتمنى ألا يساء فهم العنوان، فليس المقصود أبداً، أن «البيزنس» كلمة مشبوهة.. لأنها الترجمة الحرفية لمصطلح يعنى «أعمال»، كما أنه من غير المستحب أن تظل كلمة «بيزنس» أسيرة نظرية المؤامرة، حتى لا نظل نخاف من الشوربة.. والزبادى وكل الأكلات المغذية!

نقول هذا لأن جلسات الاستعداد والإعداد لقانون الرياضة تحمل كل المعانى.. أو بمعنى أدق تجمع كل «النوايا».. إما طيبة لصالح «بيزنس» تستحقه الرياضة المصرية، يؤثر فى مؤشرها الاقتصادى، ويخلق المزيد من فرص العمل الرياضى، بالإضافة لنشر ثقافة رجال الأعمال الرياضية.. والله معقول جداً.

الإعداد جيد، لكن يجب أن نشير إلى أن الحوار دار بشكل يشير إلى أن بعض الحضور، مازالوا يركزون على تحديد الفارق بين من يدير الأندية الكبرى الكسيبة، وكيفية السماح لها بإنشاء شركات مساهمة، أو حتى مش مساهمة، المهم أن تظل الطبقة الحاكمة للرياضة المصرية تعيش حتى لو مات الاقتصاد الرياضى!

دعونا نُشِرْ إلى أن قانون الرياضة يجب أن يوضح بكل وضوح، الفارق بين الأندية «السياحية» التى يمثلها رجال أعمال يتلقون أموالاً تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل مكان للأسرة، ومحاولة جمع أموال جديدة لإيجاد مكان بتحلم بيه الأسرة لأنها فى أحد الفرق، وهذا بيزنس يقترب من المشروعات السياحية يحتاج طبقة معينة.

أما ما نحلم به فهو بيزنس يكون شركاته مكونة من جمعية عمومية كلها من أصحاب المال «الممولين».. ولا تملك إلا ملعب تدريب واستادا يسع من 20 إلى 25 ألف متفرج دون عضويات، أظن أنه النموذج الأفضل للاستثمار وكل واحد عايز «يفنجر».. «يفنجر» من جيبه!

العملية تحتاج إلى تقنيين. فإما أن يكون بيزنس حقيقى أو نظل على بيزنس التطوع.. وكله بالقانون؟!