الأزهر يدرس إحالة محمود شعبان صاحب فتوى «إهدار دم قيادات جبهة الإنقاذ» لمجلس تأديب، فالأخ شعبان ينتسب إلى جامعة الأزهر بصفته يعمل مدرساً للبلاغة فيها فى الصباح ونجم فضائيات وصاحب فتاوى ليلاً.
لا أدرى أين الخلل تحديداً فى اللوائح والقوانين المنظمة لعمل أساتذة جامعة الأزهر وآليات المحاسبة والعقاب على الأخطاء بل الخطايا التى يرتكبونها بإصدارهم فتاوى تدعو للعنف وتحرض على القتل وإهدار الدماء دون اعتبار للمؤسسة الدينية التى يعملون تحت مظلتها وقيمها ومبادئها فى نشر تعاليم الإسلام السمحة وقيم الحق والعدالة والمساواة وإفشاء السلام بين الناس وتقديس حرمة دم الإنسان.
ويوم الاثنين الماضى كتبت فى هذا المكان وبعد ظهور محمود شعبان فى قناة الحافظ، وإصداره لفتواه العبثية مطالباً فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتطهير البيت من الداخل من بعض السفهاء والعابثين بالدين من أشباه وأنصاف الدعاة، وإعادة الانضباط والالتزام للمؤسسة الدينية العريقة للحفاظ على مكانتها كرمز للإسلام الوسطى فى العالم الإسلامى ومنارة للثقافة الإسلامية الحقيقية وصورة الإسلام الحضارى وترسيخ دوره الدينى والوطنى والتاريخى منذ إنشائه.
الأزهر يواجه الآن بحملة شرسة لانتزاع دوره وهدم تاريخه والسيطرة عليه وتسييسه من قبل جماعات النظام الجديد ومن يتبعه وغرس أفكار ومفاهيم بعيدة عن طبيعة وثقافة الإسلام الوسطية وتشويه الدور الذى قام به الأزهر فى محيطه العربى والإفريقى والإسلامى وتقزيم دوره ونزع صلاحية الفتوى منه وتوظيفها لصالح مشروع النظام الجديد فى تغيير هوية مصر الثقافية والحضارية فى إطار خطة الاستحواذ والتمكين على جميع مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر الشريف ومنصب مفتى الجمهورية.
الغضب والاستنكار لفتوى شعبان بإباحة قتل قيادات جبهه الإنقاذ، وحدها لا تكفى والمطلوب موقف حاسم من مثل هذه الفتاوى الشاذة وأصحابها التى قد ينساق وارءها بعض الجهلاء وأصحاب العقول المنغلقة مثلما حدث للأديب الروائى العالمى الراحل نجيب محفوظ الذى تعرض للطعن أمام منزله عام 95 من شخص مجهول كشف فى التحقيق معه أنه لم يقرأ أدب محفوظ وإنما جاء لينفذ فتوى الشيخ عمر عبدالرحمن بقتله..!.
توحيد جهة الفتوى واقتصارها فقط على الأزهر ولجانه الشرعية المعترف بها هو المطلوب حتى لو صدر قانون بذلك لوقف سيل الفتاوى العبثية التى تهدد وحدة وسلامة المجتمع وتهدد الآمنين فيه.