داخلية أم ضبطية؟!

العجب كل العجب من قرارات هذا النظام، قرارات من خارج الصندوق كما يقال، قرارات تعقد المشاكل وتكبر الأزمات، بداية من رئيس ومرورا بوزراء ونائب عام، رئيس يوجه أزمة عدم التوافق على الدستور والعجز عن تطهير القضاء بعمل إعلان دستورى يحصن قراراته ويوقف عمل القضاة من الأساس فى قضية من أهم القضايا المثارة فى هذا التوقيت وهى شرعية اللجنة التأسيسية.. فيستبدل تطهير القضاء بتعطيل القضاء.
ثم يأتى نائبه العام ليسير على طريق رئيسه وولى نعمته، فيصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين بدلا من الوقوف بجدية على أسباب إضراب ضباط الداخلية وسماع مطالبهم ومحاولة إقناعهم بالتخلى عن هذا الإضراب وجدولة تنفيذ مطالبهم المشروعة، نقول لهم «فى داهية» الشعب يأمن نفسه بنفسه ومش محتاجينكم.. وبدل ما نحل أزمة الخلل الأمنى وعدم الاستقرار نحولها إلى حرب أهلية ونمنح قرارا يمكن مليشياتهم من النزول فى الشارع وإحلالهم محل الأمن، وهذا ما لم ولن يسمح به ضباط الشرطة تحت أى ظروف كانت.
هل هذه القرارات العشوائية المثيرة للسخرية والاستياء العام هى نتيجة انعدام خبرة سياسية أم نتيجة غباء سياسى وفطرى يعانى منه هذا النظام الفاشى، أم عن وعى كامل لتحقيق أهداف دفينة لا يعرفها غير هذا النظام؟.
هل بناء أى دولة وحل أزمتها يكون عن طريق بناء مؤسسات الدولة أم إحلالها، إعادة هيكلة الشرطة أم استبدالها بمليشيات إخوانية؟ هل رجوع داخلية بمفهوم إنسانى أمنى؟ أم استبدالها بضبطية تشعل الحرب الأهلية الداخلية، هل هذا عقل وحكمة أم جنون واستهتار؟
ثم يأتى دور وزير الداخلية فى استكمال مسلسل القرارات الساذجة الساخرة، فيمنح ضباط الشرطة قرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يطلق عليهم النظام لفظ بلطجية، بحجة التصدى للعنف، فبدلا من أن يعرف أسباب لجوء المتظاهرين للعنف ويحاول إيقافه، فالعنف لا يأتى من الشعب يا سيادة الوزير إلا بعد فقدان الثقة فى العدل والقانون والدولة، مسؤوليتك مع رئيسك ورئيس الوزراة أن ترجع هذه الثقة لا أن تقتل من فقد كل الوسائل للمطالبة بحقوقه، ولم يتبق له سوى العنف، فالرصاص الحى لم ينفع مبارك والعادلى يا وزير الداخلية، وشتان بين الوزير الحالى الذى يصدر هذا القرار ووزير الداخلية السابق الذى رفض الامتثال لقرار رئيس الجمهورية لفض ميدان التحرير بالقوة إلا بورقة مختومة من الرئاسة، وهذا يوضح أحد أسباب إقالته!
اللجوء إلى قتل الشعب حتى لو أخطأ هو فشل ذريع بكل المقاييس.
ثم وزير العدل يصدر تصريحات مفادها أن وزير الداخلية أبلغه بأن يصدر بيانا بأن الشهيد محمد الجندى مات بحادثة سيارة، وكأن وزير العدل ليس لديه من الأدوات أن يتأكد من الأسباب الحقيقية لموت الشهيد وينتظر ما يمليه عليه وزير الداخلية، ما هذا العجز والتخبط والعشوائية فى إدارة البلد!
البلاد ستنهار على أيديكم أيها السادة إذا لم تصحُ ضمائركم وتستقيلوا جميعا أو تسقطوا مع نظام فاش قاتل.
استقيلوا يرحمكم الله.