الدعوة الكارثية التى أطلقها قيادات حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الجهاد سابقا مؤخرا حول نيتها التقدم لمجلس الشورى بمشروع قانون يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة، مؤكدا أن اللجان الشعبية التى يدعو لتشكيلها لن تكون مسلحة وسوف تتبع وزارة الداخلية هى مؤامرة جديدة على مصر هدفها حرق الوطن والمواطن بمشروع قانون مشبوه بدأت فصوله منذ احتلال الإخوان لمصر، التى سخرت كل التيارات الإسلامية والسلفية لصالحها بهدف الأخونة والتمكين وهو الهدف الاستراتيجى الذى تفرغ له الرئيس الإخوانى وجماعته فى كل أنحاء مصر.
ويبدو أن تنظيم الجهاد سابقا بقيادة عبود وطارق الزمر يلعب الآن دور المحلل لجرائم الإخوان، والدليل أنه يسعى لتقنين كل مطالب وأحلام جماعة الإخوان المسلمين، التى تساهم فى أخونة وسلفنة البلد مع نفى الآخر الذى يعد فى نظر الجماعات الجهادية جماعات كافرة تستحق التصفية، وهى من أدبيات جماعة الجهاد، والدليل أن الدعوة بتقديم مشروع لتقنين أوضاع لهذه المليشيات الإرهابية تتوافق مع رغبة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى فى وجود جماعات ومليشيات تحل محل جهاز الشرطة التى دمرها الإخوان فى 28 يناير بعد أن قاموا باقتحام وحرق السجون والأقسام بمساعدة مليشيات حماس وحزب الله، وحققت هذه العمليات أهدافها فى فترة وجيزة، خاصة أن نظام المخلوع لم يكن يتوقع نجاح هذا المخطط الشيطانى الذى رصدته الأجهزة الأمنية السيادية وغير السيادية، ولكنها عجزت عن التصدى له لأنه ارتبط بما يعرف بانتفاضة 25 يناير. وإذا كان البعض يشكك فيما توصلت إليه من يقين، فعليه أن يعود إلى كل حوارات الجنرال الراحل السيد عمر سليمان.
وخطورة الدعوة أنها جاءت لتقنين وضع مليشيات مسلحة سوف تحل محل وزارة الداخلية بشكل غير قانونى، ويهدد الأمن القومى للبلاد وهى الجريمة التى سنها نظام مرسى منذ عملية الاتحادية، التى مارس فيها قيادات إخوانية وسلفية وجهادية دور الشرطى والمحقق معا، وهى الطريقة التى اتبعها أنصارهم فى الأيام الأولى لانتفاضة يناير، ووقتها ظهرت الفرقة 95 الإخوانية، التى عذبت المئات من المصريين بحجة انتمائها، إما للأمن أو للحزب الوطنى المنحل، وهى طريقة دموية نتمنى أن يتم فتح التحقيق فيها لمعرفة جرائم الإخوان ضد الشعب المصرى فى ميدان التحرير وكل ميادين مصر فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير من نفس العام لمعرفة كيف تعاملت مليشيات الإخوان والسلفيين مع شعب مصر.