الكتاتنى والقضاة

لن أتوقف أمام مغالطة سعد الكتاتنى فى لقائه بشباب حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، بأن قوى المعارضة عندما أيقنت فشلها من خلال الصناديق لجأت إلى العنف بكل أنواعه، ولن أتوقف أمام كلامه «التجارى» حول إظهار الشعب هويته الإسلامية بعد ثورة 25 يناير، أو تأكيده على أنه – أى الشعب- لن يفرط فى هويته مهما كانت المعوقات، ولن أتوقف أمام اتهامه الباطل لوسائل الإعلام باغتيال مجلس الشغب المنحل معنوياً، لأن حزنه على فقدان مقعد سيد قراره ظاهر لكل ذى عينين ويدفعه لـ«التلطيش» هنا وهناك.

لكن ما يستحق التوقف أمامه حقاً من كلام الكتاتنى، ليس لأهميته أو قيمته وإنما لخطورته القصوى، هو ما قاله فى سياق استمرار حرب قيادات الإخوان فى الجماعة والحزب على مؤسسة القضاء، من أن النظام السابق قد عمد إلى إفساد القضاء بسن التقاعد والمنح المالية مقابل تسييس بعض الأحكام، وأن بعض القضاة شاركوا فى تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وأن القضاة هم الفئة الوحيدة فى مصر التى لا تدفع ضرائب.

واضح من كلام الكتاتنى، وهو من هو فى سلم القيادة بالجماعة والحزب، أن الإخوان لن يرتدعوا فى معركة تصفية الحسابات مع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسة القضاء، وأن مشروع التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة هو المشروع الوحيد الذى يركزون عليه، وواضح من كلام الكتاتنى أن كلام مهدى عاكف المرشد السابق، لم يكن مجرد شطحة من شطحاته، وإنما هو مخطط كامل للإطاحة بثلاثة آلاف وخمسمائة قاض، وإحلال العدد نفسه من محامى الإخوان فى سلك القضاء لضمان خلخلة أندية القضاة فى المحافظات وبناء موقف مؤيد لسياسات الإخوان فى الحكم، وكأن ذلك ليس إفسادا للقضاء أو طلبا لتسييس الأحكام.