هناك أزمة حقيقية بين مؤسسة الرئاسة والجيش والسبب فيها جماعة الرئيس، التى أصبحت مصدر الأزمات الحقيقية فى مصر، وباتت تشكل عبأ كبيرا على الرئيس الذى قد لا يدرك أن أزمته الحقيقية مع القوى السياسية والثورية هى الجماعة وأن العلاقة الملتبسة والمريبة بين الاتحادية والمقطم تقف وراء كل الأزمات مع القضاء والإعلام والمعارضة والأزهر والكنيسة ثم الجيش.
الرئيس مرسى عندما يصرح بعد اجتماعه المفاجئ مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه لا يقبل أى نوع من الاساءة للجيش، عليه أن يوجه تصريحه لجماعته ومرشدها وقياداتها التى أطلقت التصريحات المسيئة للجيش والمتطاولة على قياداته والتى بدأها المرشد نفسه ثم الأخ «الزايط» وبعدها تسريب تقارير تقصى الحقائق الى وسائل اعلام أجنبية تزعم قيام الجيش بقتل المتظاهرين، وهو ما استفز المؤسسة العسكرية وأغضبها وما تلا ذلك من تصريحات تحذر من «الأخونة» والإساءة والسعى لإقالة القيادة العسكرية الحالية للجيش وتكرار سيناريو طنطاوى - عنان، فهل يحاسب الرئيس جماعته على تصريحاتها المستفزة للجيش بدلا من التصريحات المطمئنة والمهدئة؟
وهل كان رد قيادات القوات المسلحة «العنيف والحاسم» ضد محاولات التطاول والتشكيك والوقيعة تعبيرا عن حالة الغضب التى وصلت لذروتها فى الاجتماع الأخير بين المجلس الأعلى والرئيس؟
هناك بالتأكيد «غصة» وشعور بالجرح والألم فى نفوس القيادات العسكرية، والقسم الذى أقسمه الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع يؤكد هذا الشعور، فمعنى أن يقسم القائد العام للقوات المسلحة بأن الجيش لم يقتل ولم يأمر بقتل متظاهرين منذ 25 يناير، وأنه لم يخن ولم يغدر ولو يأمر بغدر، أن الأمر يبلغ مدى يتجاوز الغضب، فالقسم دائما ما يأتى بعد أن تنتهى كل محاولات الدفاع عن النفس فى قضية أو اتهام ما. وأظنه قسم لو يعلم كل ذى بصيرة وحكمة وحنكة سياسية عظيم، ويحمل تأكيدا وتطمينا و«تحذيرا» أيضا لكل من يسمع و«يخلى باله» قبل الغدر بجيشه، فالإساءة للضباط والجنود وللجيش حتى وإن كانت بالونات اختبار» غبية وسذاجة» فلا يمكن السكوت عليها حتى لو استدعى الأمر عقد اجتماع عاجل لمجلس الحرب العسكرى.