مليونية الإخوان بدعوى «تطهير القضاء» المصرى هى باطل يراد به باطل، والهدف من ورائها معروف والنوايا غير سوية. الجماعة بنظامها الحاكم الآن تسعى إلى هدم مؤسسة القضاء وبالتالى هدم أحد الأعمدة الرئيسية للدولة المصرية فى إطار مشروع التمكين والأخونة الساعى لتحقيق حلم الخلافة الوهمى والزائف على حساب مشروع الدولة الوطنية.
الدعوة إلى مليونية «التطهير» تثير مخاوف وشكوك حول توقيتها والتى قد تكون مقدمة للتعجيل بصدور قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى غير الشرعى وما يتضمنه من تخفيض سن القضاة للإطاحة بحوالى 3000 قاض فى مجزرة للعدالة فى مؤامرة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ السياسى.
الإخوان الذين حاولوا تشويه نظام حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بكتابات مسمومة حول ما ادعوا أنه «مذبحة للقضاء» فى عام 69 يستعدون الآن لمجزرة بل هدم واحدة من أهم وأقدس وأقدم مؤسسة من مؤسسات الدولة. وإذا نجحوا فى تحقيق غرضهم فلنقل على الدولة السلام والرحمة. فالدول العريقة والمحترمة هى التى سعت إلى الحفاظ على استقلال قضائها وحمايته وعدم التغول عليه، ولذلك عاشت وتقدمت، أما الدول التى عبثت بقضائها وجعلته فى خدمة استبدادها السياسى والدينى، فقد تخلفت وزالت وذهبت إلى «مزبلة التاريخ».
القضاء الذى تزعم الجماعة والتابعون لها بضرورة تطهيره هو ذاته القضاء الذى أشرف على انتخابات مجلس الشعب المنحل وصعد الإخوان إلى أغلبية البرلمان، وهو الذى أشرف على انتخابات الشورى واستحوذ نواب الجماعة مع السلفيين على الغالبية فيه رغم أن الناخبين لم يتجاوزوا 6% من إجمالى الذين يحق لهم التصويت- 52 مليون صوت-، وهو أيضاً القضاء الذى باشر الإشراف على انتخابات الرئاسة التى جاءت بالدكتور مرسى إلى سدة الحكم.
هذا هو القضاء النزيه الذى يريد الإخوان جزاءه على طريقة المهندس «سنمار»، والتخلص والانتقام منه لتمهيد الأرض لقضاة آخرين تبقى مهمتهم فى إصدار أحكام وفقا للهوى الإخوانى فى الدولة الجديدة. لكن أظن أن «تلك أمانيهم»، فلن ينجحوا لأنهم فشلة فى كل شىء سوى التهديد والترهيب واستعراض القوة الزائفة، لأنهم لا يصدقون أنفسهم حتى الآن بأنهم فى السلطة. ومثلما فشلوا مع الإعلام والجيش والأزهر والكنيسة سيكررون فشلهم مع القضاء الذى تحطم على ظهره عتاة الطغاة وبقى حصنا حصينا قويا وحاميا لمدنية الدولة المصرية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
