وأكد الوزير، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، يعطى أولوية لخدمة لمواطن البسيط لمحاولة رفع المعاناة عنه وتنمية المجتمع بما يحقق الاستقرار، وأن الحكومة وكافة الأجهزة المعنية تعمل على تنفيذ تلك التوجيهات، وبدأ المواطن يشعر بحقه وإن كان سقف المطالب "زاد شوية" على حد تعبيره، موضحا أن الإضرابات التى تعطل عجلة الإنتاج لا بد أن تتوقف، وأن يكون هناك طرق أخرى للمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية.
وقال بشر، خلال زيارته لمحافظة الشرقية لافتتاح عدة المشروعات، إن تعاون الحكومة مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى الوقت الراهن ضرورة لتحقيق التنمية، خاصة أن إمكانيات الدولة محدودة وطموحات المواطن أعلى، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ سياسية قرى منتجة وليست مستهلكة، وأن هذا البرنامج سيطبق فى 10 محافظات يرتفع فيها معدل الفقر، بينها 8 محافظات بالصعيد إلى جانب اثنتين بالوجه البحرى هما الشرقية والبحيرة، وأن هناك تعاونا دوليا ومنحا يابانية سيتم توجيهها لإحداث التنمية بتلك المحافظات، والتى سيكون لها مردود إيجابى فى معالجة الهجرة العكسية، ورفع مستوى الخدمات بالعشوائيات خاصة أنها ظلمت فى العهد السابق.
وأكد أن الوزارة متجهة حاليا لتطبيق النموذج التركى فى الإدارة المحلية وبالفعل يتم حاليا تدريب كوادر من الإدارة المحلية فى مراكز التدريب لتنفيذه والذى سيقوم على أساسة اختيار كافة القيادات بالمحافظة بالانتخاب، ما سيخلق أداء وجودة عالية تعود على المواطنين فى المقام الأول، لافتا إلى أن الرئيس هو صاحب الحق الأول فى تعيين الوزراء والمحافظين واختيار أسمائهم طبقا للقانون وأنه من المحتمل أن تجرى حركة تنقلات وتعيينات جديدة بين المحافظين، مشيرا إلى أنه بقدوم البرلمان الجديد سيعمل على تنظيم اختيار الحكومة والقيادات طبقا للدستور الجديد، مشيرا إلى أن عددا من الدول الأجنبية أشادت بالدستور المصرى خاصة الـ10 مواد المتعلقة بالمحليات منها بلغاريا التى طلبت تعديلات دستورية مثل تطبيق الدستور المصرى خاصة فى تطبيق اللامركزية وتقليد السلطة لقيادات المحافظات.
واستطرد بشر، أن مصر مليئة بالخير والثروات، وأن قانون الثروة التعدينية الجديد سيفتح الباب أمام إنشاء مدن جديدة، ويجعلنا لا نصدر المواد الخام مثل الذهب والمنجنيز والفوسفات، مما سيحقق عوائد كثيرة تجعل المستقبل أفضل وستدور عجلة الإنتاج، ولكن مشاركة أبناء الوطن ضرورة لإنجاح هذه المنظومة، مطالبا القوى الوطنية والمعارضة بمشاركة الحكومة فى تنفيذ برامجها من أجل مستقبل مصر.
وأشار بشر إلى أن ميزانية الوزارة توجه حاليا للانتهاء من المشروعات المفتوحة والمتعطلة التى لم تر النور للوصول إلى الخدمة التى يحتاجها المواطن.
وقال الوزير، إن المنظمة الإلكترونية الجديدة سيكون لها مردود على المواطن وتحسن الخدمة، وتقضى على الفساد المستشرى الذى كان سائدا فى مؤسسات المجتمع لأسباب كثيرة متعلقة بالتعقيدات والداخل، كما أنها ستمنع الفساد، ويمكن لطالب الخدمة عن طريق الإنترنت الحصول على الخدمة فى وقت قياسى.
وعلى الجانب السياسى قال بشر، إن مصطلح "أخونة الدولة" هو مصطلح صحفى اخترعته بعض وسائل الإعلام لتحقيق أغراض شخصية وإفساد النظام وبرنامج الرئيس والحكومة، لافتا إلى أن هذا الترويج يساهم فى انشقاق المجتمع وشرذمته ويفرق بين المواطنين ويخلق التنازع ويؤدى للفشل، بعد أن كنا يدا واحدة فى صناعة الثورة، مؤكدا أن الإخوان مواطنون مصريون من حقهم أن يشاركوا فى صنع القرار، فلا فرق بينهم وبين أحد مثل المسيحى والمسلم وأن العبرة بالكفاءة.
وأوضح أن الرئيس الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين كان فى يده أن يعين 90 شخصية من الإسلاميين فى مجلس الشورى، لتكون الغلبة لهم، لكنه قام بتعيين معظمهم من خارج الإسلاميين ليصبح المجلس ذا طبيعة غير إسلامية.
